في خطوة قد تبدو إيجابية للوهلة الأولى، أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية بحسب وكالة سانا بتاريخ 26 كانون الأول 2025 عن تشديد العقوبات على المخالفين للإعلان عن الأسعار، لتشمل الغرامات المالية والإغلاق المؤقت للفعاليات التجارية. إذ نص القرار على غرامة مالية للمرة الأولى، والإغلاق لثلاثة أيام عند التكرار، ولسبعة أيام عند المخالفة الثالثة، مع اعتبار التكرار كل ثلاثة أشهر من آخر مخالفة.