الرعاية والعناية الصحية التي تقدمها الدولة لمواطنيها تعتبر من أهم معايير قياس تطورها، كتعبير وترجمة عملية عن احترامها لمواطنيها واهتمامها بسلامتهم وحقوقهم وكرامتهم، وهذا ما لا تجده بكل أسف في سورية، التي تعاني فيها الغالبية المفقرة من أوضاع اقتصادية ومعيشية خانقة مع تدني بمستوى الخدمات الصحية وارتفاع تكاليفها، بسبب فشل السياسات الاقتصادية في حماية معيشة المواطن واستمرار السعي الحكومي إلى سحب الدور الرعائي للدولة في المشافي والمستوصفات العامة والخدمات التي تقدمها، مما دفع المفقرين لاستشارة الصيدلاني عند المرض بدلاً من زيارة الطبيب، واللجوء إلى الإنترنت للتشخيص ومعرفة العلاج، أمام تكلفة «كشفية»…

جاء التحسن الكهربائي النسبي بزيادة ساعات الوصل في منتصف الشهر الفائت في معظم المحافظات السورية، وكأنه سلوك رسمي لامتصاص الغضب والاستياء الشعبي بعد رفع أسعار الكهرباء، لكن لم يكد يمضي أسبوعان على هذا الكرم الواهم بتحسن الواقع الكهربائي حتى تعود ساعات التقنين الطويلة مع مطلع شهر كانون الأول، ويصبح الوضع، المتوقع شعبياً، «أسوأ» مع دخول فصل الشتاء.

كانت وما زالت أسواق الألبسة المستعملة «البالة» ملاذاً للمفقرين أصحاب الدخل المحدود، هرباً من الأسعار المرتفعة للألبسة الجاهزة الجديدة في الأسواق المحلية، لكن أمام عاصفة ارتفاع تكاليف المعيشة وتآكل القدرة الشرائية التي تزداد جنوناً، باتت اليوم الخيار الوحيد لمعظم السوريين من مختلف الطبقات الاجتماعية للحصول على الجودة والماركات العالمية ذات القطع المميزة (اللقطة) وبأسعار مقبولة نسبياً، كما أنها تصمد طويلاً مقارنةً بالمنتجات الوطنية مرتفعة الثمن والأقل جودة في بعض الأحيان.

تُظهر أرقام الضبوط التي سجلتها مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وأعلنت عنها وزارة الاقتصاد والصناعة، ما يبدو أنه نشاط رقابي حثيث؛ حيث سجلت 5952 ضبطاً تموينياً منذ بداية العام، أي بمعدل 496 ضبط شهرياً!