ما صدر عن وزارة العدل تحت مسمى التعميم رقم /17/ ليس إجراءً تنظيمياً عابراً، بل تدخّلاً إدارياً فظّاً في صميم العدالة الأسرية، ينتهي عملياً إلى تحييد الأم السورية وتجريدها من أي دور قانوني في حياة أبنائها القُصّر، رغم أنها في الواقع الحاضنة، والمربية، والضمانة اليومية الوحيدة لمصلحتهم.

شكّل سقوط السلطة السابقة لحظة أمل كبيرة لأهالي دير الزور، وفتح باباً واسعاً لتوقعات مشروعة بإنهاء التهميش، وبدء مرحلة جديدة من العدالة والتنمية. غير أن هذه الفرحة سرعان ما تراجعت، بعدما لمس الناس استمرار السياسات ذاتها، وأشكال الإهمال نفسها، فتغيير السلطة لم يرافقه تغيير في النهج أو في آليات الإدارة. فبقيت الملفات الثقيلة معلّقة، بل ازدادت تعقيداً، لتضع المدينة أمام أزمات مركبة تمسّ السكن، والبيئة، والطرق، والزراعة، والصناعة، والخدمات، والأمن، وحتى الرياضة، في مشهد ينذر بتداعيات اجتماعية واقتصادية خطِرة.

الوفرة في المخابز... من قال: إن الأمن الغذائي يجب أن يُعيق تحقيق الأرباح!؟

رسائل طمأنة وتفاؤل تمثلت في وعود بانفراج قريب وتحسين واقع معيشة المواطن السوري، هذا ما حاولت السلطة الجديدة العمل على تحقيقه معوّلة على جدوى سياساتها الاقتصادية التي ستتبعها، محاولة بذلك ترميم القدرة الشرائية المتآكلة، لكن رياح الأسعار هبت كالعاصفة، واقتلعت أي آمال بتحسين الواقع، بل جعلته أكثر تعقيداً وقسوة، فاتسعت رقعة الفقر، وباتت أبسط متطلبات الحياة بعيدة عن متناول الغالبية بعد مرور عام على الوعود النظرية المتزامنة مع بيانات رقمية رسمية تؤكد تراجع معدلات التضخم، ما عمق الإشكالية حول حقيقة بيانات ورقية متحسنة وواقع معيشي متدهور!