لم يعد شعار الخصخصة أمراً يتم لملمته، والمضي به بصمت، كما درجت عليه العادة عند الحكومات الليبرالية المتعاقبة، على حساب قطاعات الدولة كافةً، وبشكل تدريجي شبه مخفي، بغاية سحق هذه القطاعات واستبدالها كلياً بالقطاع الخاص، ليزيد ملء جيوبه على حسابنا جميعاً، بل أصبح واقعاً عملياً معلناً عنه وجلياً دون مواربة.  

انقطاع الأدوية الهامة من السوق، بات سمةً أساسيةً من سمات الواقع الدوائي. وأساليب تجار الأدوية من مستودعات ومعامل «كالتحميل والسلل، واحتكار الأدوية الهامة»، باتت كـ«العرف» في عالم صناعة الدواء في سورية، كذلك  الحكومة وتصريحاتها البعيدة عن الوقع، والتي مازالت إلى اليوم، تقطع الوعود بتأمين الأصناف المقطوعة، وتحسين الواقع، لكنها عاجزة عن ذلك.  

«حوالي ساعتين ونصف كانت كفيلةً بقتلها، علموا جميعهم أنها مصابة بنزيف دماغي، لكن أحداً منهم لم يقدم ما تحتاجه متذرعين بحجج مختلفة»، هذه الجملة تلخص قصة حقيقيةً حدثت منذ أكثر من أسبوعين، حينما أغمي على خالة «م.ا»، وتم إسعافها إلى مشفى ابن النفيس ثم المجتهد، وبعدها المواساة، دون أن يتم استقبالها في أي منها.  

ما زالت مشكلة تأمين الدواء هاجساً يومياً لدى أهلنا في منطقة الجزيرة على اتساعها، وخاصةً الأساسية منها، أو المخصصة للأمراض المزمنة.  

فقد اكتسبت حلب مكانةً كونها العاصمة الاقتصادية لسورية، تعتبر الصناعة فيها حاملاً مهماً وعصَب أساسٍ، لقدرتها في تأمين احتياجات السوق من السلع والمواد المصنعة، وفي الوقت ذاته ما تدخله من قطع أجنبي مهم، لذلك أي تراجع ولو طفيف في الصناعة كان سيسهم بشكل أو بآخر في تراجع الاقتصاد، فكيف وقد أسهمت يد داخلية المتمثلة في السياسات الليبرالية للحكومات في إضعافها، أو لنقل مهدت للضربات القاتلة فيما بعد. الاتفاق القاتل ففي 2009 تم توقيع اتفاقية التبادل الحر مع الحكومة التركية، التي أغرقت بموجبه الأسواق بالمنتجات التركية، مع امتياز إلغاء كامل للرسوم الجمركية، ما أخرج العديد من المنشآت الصناعية والورش لعدم…

بين تقاذف المسؤولية والاتهامات، بقيت مسألة انتشار القمل في بعض مدارس دمشق وتحديداً الحلقة الأولى منها، قضية معلقة ضحيتها الأولى الأطفال المصابون.  

ما زالت معاناة أهالي بلدة الحسينية مستمرةً دون أي تغيير يذكر، على الرغم من كثرة المطالب وتكرارها، وآخر ما حرر على هذا المستوى هو المزيد من المعاناة على مستوى المواصلات.  

ففي الجلسة المنعقدة لمجلس الوزراء، بتاريخ 19/2/2017، «طلب المجلس من الوزارات كافة رفع مستوى التنسيق مع النقابات والاتحادات المهنية والمنظمات الأهلية، كل حسب اختصاصه، لتكون ذراعاً مكملاً لعمل الحكومة، ووضع تصور للنهوض بواقع عمل هذه المنظمات وتطوير آلية عملها لتكون فاعلة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولتحقيق مطالب المنتسبين إليها برفع مستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف المجالات»!.    

بت أربط وجودها عند مدخل سوق الموبايلات بالنهارات ذات المردودية الجيدة، لا أدري لماذا تعلقت بذاك الوجه!، كبرت على مَرْ السنتين الماضيتين، كانت تتنقل في محيط شارع الثورة، تتنوع بضاعتها، لكن المعروك كان الأحب إلى قلبها، لا تفضل الحديث كثيراً مع الزبائن، هي فقط ابتسامة تنم عن خجل.   

تداولت تقارير إعلامية مؤخراً خبراً مفاده: أن قراراً حكومياً مرتقباً يقضي برفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي الفارغة، لتصبح بحدود 15 ألف ليرة سورية، علماً أن سعرها الرسمي الحالي هو 8800 ليرة.