تزامنت التصريحات التي تشير إلى رغبة وزارة الإعلام، ونقابة الصحفيين في ضبط المهنة، مع إجراء صادم يثبت عكس الرغبة المعلنة، تمثل في رفع رسوم اعتماد الصحفيين والعاملين في الوسائل الإعلامية المحلية والأجنبية، إضافةً إلى رفع رسوم ترخيص الوسائل ذاتها بمختلف أنواعها وبنسب مرتفعة جداً.

عندما يتجاوز العجز الخدمي، في مدينة ما، حداً لا يطاق من المعاناة لشهور متواصلة، تصل حدّ السنوات، هنا لم تعد المشكلة فقط أزمة إرهاب أو مؤامرةً كونيةً تحفّ بلداً بأكمله!.

ما زالت معاناة مرضى السكري مستمرةً منذ شهور، وهي تتفاقم وتتزايد يوماً بعد يوم، بظل تقاعس الدور الحكومي الرسمي، وعدم إيجاد الحلول الإسعافية السريعة لهؤلاء المرضى، الذين يواجهون مصيرهم بشكل شبه يومي.

وردت إلى صحيفة قاسيون شكوى أهالي حي البيادر، في دمر البلد الموجهة إلى محافظة دمشق، ومدير مؤسسة المياه، حول استمرار انقطاع المياه لأكثر من شهر.  

«سبعة بلمعة» «اجت نقطعت» وغيرها من مصطلحات درج استخدامها مؤخراً بين المواطنين سخرية منهم على وضع الكهرباء المتردي، والذي وصفه البعض بأنه «الأسوأ» على الإطلاق، فقد زادت ساعات القطع في معظم المناطق، فضلاً عن أعطال أدت لقطع التيار لأيام متواصلة في مناطق أخرى، الأمر الذي قابله تبرير حكومي مكرر ووعود مطاطة بالتحسن في الفترة القادمة!..  

الأخبار المتداولة عن تدمر والتدمريين تقول: إن المدينة شبه خالية، وكأنها مدينة أشباح، حيث لا حركة ولا حياة تدب بأوصالها.  

بعدَ المآسي والويلات كلّها، التي عاناها وتكبدها أهالي حمص، نتيجة الحربِ ومُفرزاتها الكارثية اجتماعياً واقتصادياً، ومنها الارتفاع المخيف، والخالي من أنواع الإنسانية كلّها، لبدلات إيجار المنازل، التي فاقت بقيمتها أكبر الدخول، فَرِح الناس المُهجّرون بإمكانية العودة إلى بيوتهم، رغم الشروط القاسية والخالية من الرحمة، التي تم وضعها من قبل الجهات المعنية.  

التأمين الإلزامي على السيارات يغطي الأضرار التي تسببها المركبة المؤمنة للغير فقط إثر أي حادث، بموجب مجموعة من الوثائق وبعد إجراءات طويلة ومعقدة، وقد عكفت شركات التأمين على المطالبة برفع مبلغ التأمين هذا منذ فترة ليست بالقصيرة.  

حي المزة 86 كغيره من الأحياء المخالفة، المحيطة بالعاصمة دمشق، مكتظ بالكثافة السكانية، التي تغلب عليها الحاجة والفقر كما التهميش والعوز، وهو يعاني من تدهور الخدمات العامة، حتى ظن الأهالي بأنه من المنسيات على مستوى خارطة الخطط الرسمية والاهتمام الخدمي.  

ستة أعوام من الأزمات المركبة، على حساب المواطن ومعيشته وخدماته، لم تكن كافيةً أمام الحكومة، لاجتراح الحلول المناسبة لأية من هذه الأزمات، بل على العكس من ذلك، فقد زادت الأزمات وتعمقت، مفرخة شبكات من المستفيدين حول كل منها.