أعلن وزير المالية في الحكومة الانتقالية، محمد برنية، في منشور على منصة «لينكد إن»، عن الانتهاء من مشروع قانون الضريبة على الدخل، وأوضح أن القرار يأتي في إطار تحويل وزارته من وزارة «جباية وقهر» إلى وزارة «تنمية وبناء وشراكة».

أعلنت هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية عن مشروع قانون لتنظيم الصناديق الاستثمارية، وهو خطوة تهدف إلى تطوير السوق المالي وخلق أدوات استثمارية منظمة، إلا أن السؤال يبقى: هل يمكن أن تحقق هذه الصناديق الفائدة للمستثمر الصغير والاقتصاد الوطني، أم إنها قد تصبح أداة لصالح كبار المستثمرين على حساب الصغار في ظل الوضع الاقتصادي الهش في البلاد؟

دمشق، ككل المحافظات السورية، تعيش مأساة حقيقية على وقع جنون الأسعار. لم تعد الأزمة مقتصرة على السلع المدولرة أو المستوردة، بل شملت جميع المنتجات، من الغذاء اليومي إلى السلع الأساسية، مع زيادات سعرية تجاوزت 20% في كثير من الحالات، بينما فرق سعر الصرف في السوق الموازي لم يتعد 10%. فأي تبرير اقتصادي أصبح بلا أي مصداقية، والمواطن وحده يدفع الفاتورة.

لم تعد ما تشهده مدينة جرمانا منذ ما يزيد عن 8 أشهر مجرد أزمة قمامة عابرة، بل بإمكان الداخل إليها من المخيم وانتهاء بشارع النسيم أن يدرك مباشرة حجم الكارثة البيئية والصحية التي تعيشها المدينة.