تشكل السياسة النقدية في الدول النامية، ولا سيما تلك التي تعاني من أزمات اقتصادية عميقة، محوراً أساسياً في تحديد مسارات الاقتصاد الكلي. وفي الحالة السورية، أعلن مصرف سورية المركزي اعتماده سياسة «التعويم المدار» للعملة المحلية، مع طرح مرتقب لعملة جديدة وحذف صفرين من الليرة السورية. غير أن المعطيات القائمة– من غياب الاحتياطي الأجنبي إلى الأدوات المستخدمة– تثير تساؤلات جدية حول مدى واقعية هذه السياسات وقدرتها على استعادة الاستقرار النقدي.

يُعدّ قطاع النفط والغاز من الركائز الأساسية للاقتصاد السوري، نظراً لأهميته في تأمين موارد الطاقة والإيرادات العامة، فضلاً عن كونه قطاعاً سيادياً له انعكاساته الأمنية والسياسية المباشرة.

في المشهد السوري الراهن، تكثر المعارض والمهرجانات والاحتفالات الرسمية والشعبية، مصحوبة بحملات دعائية وإعلامية ضخمة، تُسوَّق بوصفها مؤشراً على «العودة إلى الحياة» و«تجسيداً للنصر». غير أن هذه الفعاليات، بكل ما يرافقها من ألوان وبهرجة وخطاب ترويجي، تكشف عن فجوة متزايدة بين ما يُعرض على الشاشات واللافتات، وبين ما يعيشه المواطن في تفاصيل يومه.

استقبل ميناء طرطوس في يوم 30 آب الباخرة BC Amer»» المحمّلة بأكثر من 36 ألف طن من الذرة وكسبة فول الصويا الأرجنتينية. وقد أشار مكتب العلاقات العامة للمنافذ البرية والبحرية إلى هذه الخطوة بوصفها بداية جديدة لحركة الاستيراد المباشر.