بعد سقوط سلطة الأسد، أعلنت الحكومة الانتقالية في سورية أنها ستعتمد شعار «اقتصاد السوق الحر التنافسي». في الظاهر، هذا الشعار يَعِدُ بتحسين المعيشة- تشجيع الاستثمار- وفتح فرص عمل جديدة. لكن عندما ننظر إلى الواقع السوري اليوم، نجد أن هذا التوجه لم ينعكس إيجاباً على حياة الناس، بل زاد من أعباء الفقراء.

أيُّ زمنٍ هذا الذي صار فيه الخبز ديناً، والكرامة سطوراً في دفتر معتمد؟ أيُّ وطنٍ هذا الذي تُقاس فيه حياة الإنسان بربطة خبزٍ مؤجلة، يُسجَّل ثمنها كدين على الفقير، كأننا أسرى في سوقٍ بلا رحمة؟

في لقاء متلفز نهاية آب 2025، أكد حاكم المصرف المركزي السوري عبد القادر الحصرية أن الليرة شهدت تحسناً بنحو 35% منذ سقوط النظام البائد، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة. هذا التصريح تكرر أكثر من مرة خلال الأشهر الماضية، ويُقدَّم كإنجاز حكومي بارز. لكن نظرة معمقة على واقع الأسواق تكشف أن هذا «التحسن» بقي محصوراً في الأرقام الرسمية ولم ينعكس فعلياً على حياة المواطنين.

أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، بتاريخ 27 آب 2025 عبر حسابه على منصة «لينكد إن»، عن إنجاز إعداد مشروع القانون المالي الأساسي الجديد الذي سيحل محل القانون المالي الأساسي رقم 54 لعام 2006، متضمناً جملة من الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف تعزيز الشفافية- تحسين كفاءة الإنفاق- وضبط الدين العام.