انعقد المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص في دمشق خلال الفترة الممتدة بين 1 و3 حزيران 2026، وسط آمال بأن يشكل نقطة انطلاق نحو معالجة الاختلالات العميقة التي يعاني منها الاقتصاد السوري بعد سنوات طويلة من الحرب والعقوبات والتراجع الإنتاجي. وقد توزعت جلسات المؤتمر على ثلاثة أيام ناقشت خلالها قضايا الاستثمار والتمويل والتجارة وسلاسل القيمة والشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير المهارات والصادرات والسياحة والتنمية الاقتصادية.

في بلد أنهكته الحرب وتآكلت فيه البنية التحتية وتراجعت قدرات الدولة والمجتمع على حد سواء، يبدو أي قرار يهدف إلى تسريع التنمية والاستثمار خطوة مرحباً بها من حيث المبدأ. ومن هذا المنطلق جاء قرار إلغاء البلاغ الصادر عام 2023 الذي كان يجمد التعديلات على نظام ضابطة البناء والصفات التنظيمية وإجراءات اعتماد المشاريع الحيوية ذات النفع العام.

فما يصفه السكان من الحسكة إلى ريف دمشق «بالكارثة البيئية» يعكس في جوهره أزمة هيكلية في تقديم الخدمات، بالإضافة إلى أزمة عدالة اجتماعية؛ فيلاحظ تركز الممارسات الضارة بيئياً في أحزمة الفقر. ففي مشهد يتكرر يومياً، تشهد أحياء حلب الشرقية، كالمشهد ومساكن هنانو وبستان القصر، اشتعال النيران في أكوام القمامة، لينبعث دخان أسود كثيف يحمل شتى أنواع السموم؛ فتختنق الأسر، ويمرض الأطفال، وتُغلق النوافذ. وما كان حوادث متفرقة، تحول إلى كارثة بيئية وصحية ممنهجة، تتجاهل الجهات المعنية حلّها، رغم تكرار الشكاوى واستفحال المخاطر. وتؤكد الظاهرة توزيع الخدمات بشكل تفاضلي داخل المدينة الواحدة؛ عبر نمط يعيد إنتاج الف…

أثارت الاحتجاجات التي نفذها سائقو السرافيس والحافلات العامة في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي جدلاً واسعاً حول قرار استبدال المركبات القديمة بأخرى أحدث. وبينما انقسمت الآراء بين مؤيد للقرار باعتباره خطوة ضرورية لتطوير قطاع النقل، ومعارض له بسبب تداعياته الاقتصادية والاجتماعية، فإن القضية في جوهرها لا تتعلق بمبدأ التحديث نفسه، بقدر ما تتعلق بآلية تطبيقه ومدى مراعاته للواقع الاقتصادي وقدرة العاملين في القطاع على التكيف مع متطلباته.