حملت المناسبات الاجتماعية الأخيرة لأغلب المواطنين السوريين محدودي الدخل الكثير من الألم والحسرة بدل البهجة والأمل بمستقبل أفضل، وترنح فيها المستهلِك «المستهلَك» تحت ضربات النيوليبرالية الحكومية، وأسعار السوق المنفلتة التي لا ترحم. ولم تنفع كل الإجراءات المزعومة لضبط الأسواق، ولا قانون حماية المستهلك السوري الذي مر على صدوره قرابة عامين، في حماية المستهلك السوري من بطش التجار والأسعار، فهل يكمن الخلل في القانون نفسه، وفي آليات تنفيذه، أم أن الخلل موجود أصلاً في «النوايا»؟

كثرت في الآونة الأخيرة الشكاوى الواردة إلى جريدة قاسيون من أهالي بلدة الروضة في محافظة طرطوس حول أداء البلدية ورئيسها الحالي، ومعظم هذه الشكاوى تركّز على المزاجية التي يتعامل فيها رئيس البلدية مع أبناء البلدة، والتمييز فيما بينهم على أسس غير قانونية أو واقعية، ومخالفته القانون في كثير من القضايا الإدارية والمالية، واعتماده مبدأ الخيار والفقوس والمحسوبية في تسهيل أو إعاقة تقديم الخدمات. وأكد الأهالي أنهم تقدموا بأكثر من شكوى مرفقة بالوثائق اللازمة للمسؤولين الأرفع في المحافظة وبعض الجهات الأخرى حول الكثير من مخالفات رئيس البلدية في عدد من القضايا ولكن دون جدوى, حيث لم تفلح احتجاجاتهم واعتراضات…

سلطت الزميلة «الاقتصادية» في عددها 421 الذي صدر في 13/12/2009 الضوء على مسألة رفع الأجور في سورية، وحاورت في هذا السياق الباحث الاقتصادي د. قدري جميل، الذي أكد أن الدخول في موضوع زيادة الأجور وأثرها على الاقتصاد يتطلب الإجابة عن سؤالين؛ الأول: «كم يجب أن تكون زيادة الأجور؟» فالأجور حسب قوله يجب أن تعكس مستويات الأسعار التي من خلالها يجب أن يؤمن المواطن العادي الحد الأدنى لمستوى المعيشة.

.. وأخيراً، وبعد ارتباك وتردد، أصدرت وزارة الإدارة المحلية تعليماتها التنفيذية الجديدة حول مستحقي الدعم الحكومي لمادة المازوت، لكن دون أن تضيف أي جديد مأمول مما كان ينتظره الكثيرون من مستحقي الدعم وهم يغالبون اليأس، خاصة بعد أن أهملتهم الشروط السبع، وتركتهم خارج رحمة الكرم الحكومي السخي..

منظر مخجل محبط مقزز تقشعر له الأبدان، لا أحد يتمنى أن يراه يوماً في بلاده، صراخ وشتائم وسخط ليس له حدود، بكاء نساء وأطفال، وحقد وغل وقهر مكتوم عند رجال لم يسلبهم طعمُ النزوح والفقر أمل بتحسن ظروف بلدهم ولو بعد حين، أكوام من المتاع والأدوات تُرمى من النوافذ، مع أنها على بساطتها هي الثروة الوحيدة والكنز الذي استطاع جمعه موظف ذو دخل محدود، مطرود من بيته الذي لا يملك سواه مظلة من حر الصيف وبرد الشتاء.

هناك ظاهرة مؤلمة باتت تنتشر بكثرة في مجتمعنا، وهي من أبرز المظاهر التي تدل على الفقر في أي مجتمع، إنها عمالة الأطفال.

منذ عام 2008 وحتى اللحظة، مازالت شكاوى أهالي منطقة القطيفة في محافظة ريف دمشق تتوالى إلى المعنيين من أجل إيجاد حل للطريق التي تقطع المدينة إلى قسمين، والضحايا في ازدياد مستمر، ولا حياة لمن تنادي..

كثير من المسؤولين يتجنبون الدخول إلى مناطق وأحياء أحزمة الفقر المحيطة بالعاصمة، لما سمعوه عنها من قصص وروايات تقشعر لها أبدانهم، والتي تتراوح بين مظاهر الفقر المدقع وتفاقم الأوبئة الاجتماعية من بطالة وجريمة وغيرها.. لذلك يقبعون في مكاتبهم المكيفة بفرشها الأنيق، ويطلقون على أبناء وطنهم الفقراء هؤلاء اسم الرعاع، دون أن يدركوا أنهم هم من أنتجوا هذه المأساة، وهم المسؤولون عن استمرار وجودها وتفاقمها، وازدياد أحوال الناس سوءاً وتردياً..

تلعب الحكومة السورية الدور الأساس، أو ربما الوحيد، في تحديد الرواتب والأجور من جهة، ومستوى الأرباح من جهة أخرى، لكنها عندما تقوم بذلك، لا تلتفت جدياً للأوضاع الاقتصادية - الاجتماعية لمعظم السوريين، وبالتالي فإنها تتجاهل توفير شروط معيشية تؤمن لهم الحد الأدنى من حاجاتهم الأساسية لبقائهم على قيد الحياة.

تتصارع القوى والاتجاهات التي تعنى بوجهة سير الاقتصاد السوري بين من يريد الأخذ به نحو الليبرالية الحرة بشكل مطلق مجندين لذلك التشريعات والشعارات والتنظيرات، وبين من يريد إبقاء الحال على ما هي عليه رغبة بالاستمرار في استنزاف الاقتصاد ونهب ما يمكن نهبه من ثرواته العامة ومقدراته.. أما من يسعى للتأسيس لبناء اقتصاد وطني قوي من قوى ومنظمات شعبية وأكاديميين وطنيين وغيرهم.. فهؤلاء على الغالب لا صوت لهم، أو هم مهمشون عمداً.