هي ظاهرة في منتهى الخطورة تنتشر بكثرة في بلدنا، وهي في الوقت ذاته حلم وطموح لكثير من الشباب العرب، إنها ظاهرة الهجرة.. فما أساس هذه الظاهرة، وهل هي حلم زائف أم هروب من واقع سيئ؟؟ في كل الأحوال، فإن الهجرة في نسبها المرتفعة في سورية تنبئ بخطر محدق بنا فبلدنا من الدول التي ترتفع فيها نسبة الهجرة بشدة.

ما تزال الأسرة السورية المدينية والريفية تحتفظ بالقليل المتناقص من خواص بنيتها الاجتماعية والأخلاقية التاريخية، التي تحاول عبثاً أن تنأى بها عن المفاهيم والعلاقات المشوهة التي يصنعها زمن العولمة ورجاله في محاولة خلق عالم هش ودون حواجز يحقق مصالحهم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

وهل تمّ بفعل فاعل؟! نعم بفعل الفاسدين والجشعين وأصحاب النفوس المريضة، الذين تهمهم مصالحهم الخاصة، ولو على حساب أرواح المواطنين ومصلحة الوطن! فما أن تدخل المشفى حتى تستقبلك الكلاب الشاردة والقطط السائبة التي تنتظر وجبتها من بقايا الطعام وبقايا العمليات الجراحية وغيرها من النفايات المتعددة الأشكال والألوان.

في الوقت الذي لا يجوز لهم اتخاذ هذا الموقف، وبشكل مفاجئ، يتمترس بعض أصحاب القرار خلف القانون في محاولة لنزع يد فلاحي أجور المثل من الأرض، وبالأخص أولئك القابعين في المكاتب الوثيرة، والذين تشربوا بثقافة علاقات المجتمع الاستهلاكي، وتشكَّل وعيُهم السياسي في ظل سيادة المفاهيم الليبرالية، ولا يدركون، أو يتجاهلون قصداً، أبعاد الموضوع ودلالاته الخطيرة. وبغية وضع النقاط على الحروف نوضح التالي:

عندما تشتد الأزمات فإن العمال والفلاحين هم الحصن الحصين الذي يلجأ إليه كبار المسؤولين، ولو خطابياً في المؤتمرات الفلاحية والعمالية، فهم حمّالو الأسية لارتباطهم الوثيق بالوطن وعجلة تطوره.

إضافة إلى الأزمات اليومية التي يعانيها ويعيشها المواطن السوري بسبب ارتفاع أسعار المواد التموينية والاستهلاكية وضيق الإمكانات وضعف القدرة الشرائية، التي لم تعد قادرة على تأمين الحياة المعيشية اليومية بشكل يحفظ كرامة المواطن، فإن الكثير من المواطنين يعيشون حالة تشرد وترحال وعدم استقرار بسبب حاجتهم الدائمة إلى مسكن ثابت، الأمر الذي لم تتم معالجته على مدى عقود طويلة، مما جعل من أزمة السكن معضلة تحوم الحكومة حول ضرورة حلها، ولكنها لم تُظهِر نية جادة للعمل على ذلك على أرض الواقع.

يجري نهر الفرات في الأراضي السورية مسافةً تزيد عن 620 كم، بدءاً من جرابلس وحتى البوكمال، وخلال مسيرته الطويلة نشأت في مجراه عشرات الجزر النهرية (الحوايج) التي تتراوح مساحاتها بين عدة دونمات وأكثر من خمسة آلاف، وهي تعج بالكثير الكثير من الأشجار والنباتات البيئة التي كانت تشكل غابات طبيعية، جرى اقتطاع أغلبها اقتطاعاً جائراً، وكذلك الكائنات المختلفة التي تعتبرها موطناً لها، والتنوع البيئي والحيوي فيها بجماله الطبيعي يمكن أن يساهم في السياحة البيئية، بالاضافة للاستشفاء لنقاء وعذوبة هوائها ومائها. وهي نوعان: حوايج طرفية متصلة باليابسة نشأت نتيجة انحسار النهر وتحول مجراه وهي الأغلب، وحوائج وسطية يح…

بعد أن تفاءل فلاحو الغاب بموسم الأمطار الجيد، واستبشروا خيراً بموسم القمح لهذا العام، فوجئوا في الآونة الأخيرة أن أقماحهم غير طبيعية (اصفرار وتبقع في الأوراق).. ثم اكتشفوا الكارثة.. لقد تعرضت سنابلهم للإصابة بالأمراض الفطرية (سبتوريا، أصداء، وغيرها...) بفضل عوامل المناخ وتقلبات الطقس، إضافة إلى ذلك ظهور حساسية بعض الأصناف المعتمدة في الزراعة لتلك الأمراض.. عندها لم يكن بوسعهم إلا اللجوء للمصالح الزراعية في المنطقة يستنجدون... ولكن دون أن ينجدهم أحد.

بعد أن داخ الفلاحون جيئة وذهاباً مرة إلى هذه الصيدلية الزراعية وأخرى إلى تلك، مرة مع إرشاد زراعي يقذفهم إلى استخدام طريقة الري بالرذاذ، وأخرى بالطريقة التقليدية لإنقاذ محاصيلهم العطشى والمصابة بعدد من الأمراض المهلكة، استيقظت وزارة الزراعة من غفوتها على وقع صراخ الفلاحين وأنين الوطن المفجوع بحنطته التي خلعت ثوبها الأخضر مرتدية الأسمال الصدئة تستنجد ولا مغيث.. فقط دعها وشأنها تصارع الجائحة في سوق التنافس المناخي.. بهذه الوصفة وضعت وزارة الزراعة حداً لآمال الفلاحين في إنقاذ محاصيلهم.

شهدت معدلات الجريمة ارتفاعاً ملحوظاً في المجتمع السوري خلال السنوات الأخيرة، مما دفع العديد من المراقبين ورجال القانون إلى دق ناقوس الخطر، ومطالبة الجهات الرسمية بالعمل على الحد من تفاقم هذه الظاهرة، ليس من خلال ملاحقة مرتكبي الجرائم ومعاقبتهم فحسب، وإنما من خلال البحث في أسباب هذه الظاهرة ومحاولة معالجتها. والحقيقة إن ارتفاع معدلات الجريمة مؤخراً، لم يصبح ظاهرة واسعة الانتشار بشكل يهدد الأمن الاجتماعي في البلاد حتى الآن، ومع ذلك فإن هناك ارتفاعاً نسبياً في معدلات الجرائم لا يمكن إنكاره، ولا بدمن محاولات جدية لرصد أسبابه ومعالجتها، قبل يتحول إلى كارثة تهدد المجتمع السوري وتماسكه.