من المعروف أن أي مديرية من مديريات الصحة في سورية يتبع لها ما يسمى بالمناطق الصحية، ولهذه المناطق قوانين وأنظمة خاصة بها، فمثلاً لا يمكن أن يعين رئيساً لأي منطقة صحية منها حسب المادة 50/ث من قانون المناطق الصحية، أي شخص لا يحمل أحد الاختصاصات الثلاثة التالية: صحة عامة، أطفال، أمراض نسائية.

تطرق الرفيق رئيف بدور عضو مجلس محافظة طرطوس في مداخلته باجتماع مجلس المحافظة المنعقد أواسط الشهر الماضي، إلى جملة من الموضوعات الحساسة، وفتح ملفات هامة وحيوية.. وفيما يلي أهم ما جاء في المداخلة:

الفلاح يزرعُ ليس فقط ليعمل ويشعر أنه موجود، بل ليأكل ولتعيش أسرته وحيواناته، وليطعم الآخرين من أبناء الوطن، ورغم كُلّ المصائب التي تنهال عليه من الحكومة، ومن الأحوال الجوية أيضاً وحتى لو لم يُحقق نتائج جيدة، مازال متمسكا ًًبالقليل الذي يسد له الرمق الأخير فليس لديه  مصدر آخر..

دائماً ننتظر.. من؟ ولم؟ لا نعلم.. ونقول: بكرة أحلى. ونستيقظ في الصباح دون أن نعلم  ما الذي ينتظرنا اليوم  .. في كلية الآداب بحلب هناك ما يجعلك تسأل بخوف عن الحاضر والمستقبل..

عقوبة جديدة في المدارس السورية..

برسم السيد وزير التربية

يبدو أن الكتابة عن أي موقع من مواقع الفساد المختلفة، وما أكثرها في البلاد، تفتح شهية المتأذين من هذه الظاهرة ليقولوا المزيد، فرغم كل الضغوطات المتزايدة على سلامة سلوكهم الوظيفي، إلا أنهم يسارعون لمد يد العون لنا بفتح ملفات خطيرة..

إن القرار الصادر عن وزارة الزراعة والموجه إلى مديرية الزراعة بمحافظة الحسكة تحت الرقم /2707/ تاريخ 17/3/2010، والقاضي بشطب أسماء الفلاحين التابعين لمنطقة المالكية من جداول عقود الإيجار وأجور المثل لعدم حصولهم على الترخيص القانوني المنصوص عليه بالقانون رقم 41 لعام 2004 وتعديلاته وفق التعليمات التنفيذية؛ هذا القرار، ارتكبت فيه أخطاء كثيرة..

لم يقف الفرز الحكومي عند حد البشر، بل تعدى ذلك إلى ملحقاتهم من بني الحيوان، فوزارة الزراعة بعد فشلها الذريع في الحفاظ على أمن البلد الغذائي، مع إصرارها على تحقيق النجاحات الوهمية وتكريس سياسات الإفقار والتجويع عبر تخليها عن الزراعة والمزارعين، من خلال رفع الدعم عنهم، لم تستطع إلا أن تقوم بدعوة أصحاب الكلاب المرفَّهة لترخيصها كي تنال الرعاية التي تليق بمكانتها. فبعد أن أدت واجبها إزاء البشر، تقوم الآن بما يفيض عن الحاجات الإنسانية إلى توجيه الدعم للكلاب!!.

هناك العشرات من جرائم الشرف ترتكب في سورية كل عام، وهو ما يعني أولاً استمرار وقوع ظلم واضح وصريح ومستمر على الأنثى في بلدنا.. وبقاء شرائح واسعة من السوريين رازحين تحت وطأة أعراف أكل الدهر عليها وشرب ثانياً، وعدم قدرة الدولة بأجهزتها وقوانينها وخططها التنموية ومؤسساتها المعنية على تطوير المجتمع أو السير به إلى الأمام..