رغم أن رفع الأجور في سورية بات ضرورة معيشية لا تحتمل التأجيل بعد سنوات طويلة من الانهيار الاقتصادي والتضخم، فإن ما أُعلن مؤخراً تحت عنوان «الزيادات النوعية» كشف عن سياسة أجرية شديدة التفاوت، أعادت تقسيم العاملين في الدولة إلى فئات متباعدة مالياً بشكل غير مسبوق، بدل أن تؤسس لمعالجة حقيقية وشاملة لأزمة الرواتب والأجور.

أثار قرار وزارة الاقتصاد والصناعة حول تسعير القمح للموسم الحالي موجة من الاحتجاجات في عدد من المحافظات، وانعكس موقف المزارعين من هذا القرار في رسائل اتحادات الفلاحين، وعبر مختلف وسائل الإعلام التي غطت تداعيات هذا القرار الذي يهدد الأمن الغذائي. وقد عبر المزارعون عن رأيهم في تكاليف الإنتاج الزراعي للموسم الحالي بعض مناطق محافظة الحسكة.

عندما يكون شعب بأكمله تحت خط الفقر بنسبة تتجاوز 95%، وتغرق شوارعه بالقمامة والمياه العادمة، ويعاني 60% من شبابه البطالة، فإن أقل ما يمكن توقعه هو ألا تتحول «الهفوات» إلى مسلسل كوميدي تراجيدي، يعرَض على حلقات؛ أبطاله محافظون ومسؤولون يتنافسون في تقديم أطرف التصريحات وأغربها، وكأنهم يعيشون في كوكب موازٍ لا تصل إليه أخبار الجوع والحرمان.

مع اقتراب عيد الأضحى، تشهد الأسواق السورية ارتفاعاً جديداً في أسعار اللحوم الحمراء والأضاحي، وسط تراجع مستمر في القدرة الشرائية للسكان واتساع دائرة الفقر. وبينما كان اللحم الأحمر جزءاً أساسياً من الغذاء اليومي لشرائح واسعة من السوريين قبل سنوات، أصبح اليوم مادة مرتفعة الثمن تقتصر بشكل متزايد على القلة القادرة، في حين تتراجع حصة الأسر المفقرة من اللحوم عاماً بعد عام، حتى في موسم عيد الأضحى الذي كان تاريخياً مناسبة للتكافل الاجتماعي وتوزيع اللحوم على المحتاجين.