مع أول أيام الصيف، تُحيلنا مشاهد تراكم القمامة لأيام، وانتشارها في الأزقة والأحياء والشوارع العامة، ثم إضرام النار فيها أمام بلديات عاجزة، وتحول الأنهار إلى مستنقعات، إلى سؤال واحد:

ماذا يعني إعلان برنامج الأغذية العالمي بالنسبة لملايين الفقراء؟ ومن يتحمل مسؤولية مواجهة الأزمة؟

تبدأ الحكاية من فاتورة كهرباء لا تشبه الفاتورة، بل تشبه صفعة باردة تُترك على باب بيتٍ أنهكه كل شيء. ورقة صغيرة، أرقام كبيرة، وقلوب أثقل من أن تُحصي ما تراكم عليها من عجز وخوف وتأجيل دائم لكل شيء. في الشوارع، في الأحياء، في البيوت التي بالكاد تضيء بمصباح واحد، يخرج إعلان جديد من شركات الكهرباء في المحافظات: غرامات، إجراءات قانونية، قطع، وسحب عدادات. وكأن المشكلة كانت يوماً في «التساهل»، لا في القدرة أصلاً على الدفع، وكأن الناس كانوا يتلكؤون عمداً، لا أنهم يلهثون خلف حياة تتراجع من تحت أقدامهم يوماً بعد يوم.

أثار قرار وزارة الاقتصاد والصناعة السورية رقم /194/ الخاص بتحديد سعر شراء القمح القاسي من الدرجة الأولى (مشول) لموسم عام 2026 موجة واسعة من الغضب والاستياء في الأوساط الزراعية والشعبية، بعدما حُدد سعر الطن الواحد بـ46 ألف ليرة سورية من العملة الجديدة، أي ما يعادل نحو 338 دولاراً أمريكياً وفق سعر صرف يقارب 13,600 ليرة للدولار حسب السوق الموازي.