في الوقت الذي يعيش فيه السوريون واحدة من أقسى الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في تاريخ البلاد، تبدو الحكومة ماضية بخطوات متسارعة نحو فتح ملف خصخصة المصارف العامة، ليس بوصفه خياراً اضطرارياً مؤقتاً، بل كجزء من توجه اقتصادي كامل يقوم على بيع الأصول العامة والتخلي التدريجي عن أدوات السيادة الاقتصادية للدولة.

أوردت وكالة سانا في خبرٍ نشر بتاريخ 5 أيار 2026 أن محافظة ريف دمشق أصدرت سلسلة قرارات تقضي بشمول عدد من المناطق العقارية المتضررة في (الزبداني وداريا ويلدا والسيدة زينب والحسينية) بأحكام القانون رقم 3 لعام 2018 وتعليماته التنفيذية، في إطار استكمال الإجراءات المرتبطة بمرحلة ما بعد الدمار، ولا سيما ما يتعلق بإزالة الأنقاض، وتوصيف الأضرار، وتثبيت الحقوق العقارية تمهيداً لعمليات إعادة التأهيل.

يحاول صندوق التنمية السوري، المُحدث بموجب مرسوم رئاسي في العام 2025، أن يكون نافذة لتمويل مشاريع «إعادة الإعمار». لكن تقريره الربعي الأول لعام 2026، يكشف عن هشاشة نموذج يعتمد على التبرعات والمنح الخارجية.

خلال أقل من أسبوع واحد فقط، عادت أسعار المحروقات في سورية للارتفاع مجدداً، في مشهد بات يتكرر بصورة شبه يومية، وكأن السوريين لم يعد ينقصهم سوى المزيد من الضغوط والانهيارات المعيشية. ففي 7 أيار 2026 تم اعتماد سعر صرف قدره 13,300 ليرة للدولار في تسعير المشتقات النفطية، قبل أن تصدر نشرة جديدة بتاريخ 13 أيار ترفع السعر المعتمد إلى 13,600 ليرة، أي بزيادة 300 ليرة خلال ستة أيام فقط، لتنعكس فوراً على أسعار البنزين والمازوت والغاز، بينما يبقى دخل المواطن ثابتاً أو متآكلاً أصلاً تحت وطأة الغلاء والانهيار الاقتصادي.