لاشك أن اشتعال الأزمة في العديد من مناطق الغوطة الشرقية في ريف دمشق، وانخفاض الأمن في الشوارع  والطرقات، إضافة إلى الإضرابات وإغلاق الكثير من المحلات التجارية والمطاعم، أدى إلى نقص كبير في معظم المواد والسلع الغذائية الهامة والرئيسية التي لاغنى للمواطن عنها، غير أن الغريب في هذه المناطق هو ما يقوم به البعض من ضعاف النفوس والانتهازيين وتجار الأزمات من سطوة وتحكم بقوت المواطنين البسطاء وسرقة لأموالهم واستهداف للقمة عيشهم، 

صرخة نطلقها إلى جميع المعنيين بمرضى السكري والوقوف على الدواء وتسعيره في البلاد، بعد أن بلغ عدد المصابين بمرض السكري في سورية %17 من العدد الإجمالي للسكان حسب آخر أحصائية، وربما أكثر من ذلك، ولهذا المرض الوراثي عدة أنواع منها ما يصيب الصغير ومنها ما يصيب الكبير، وبعضها يعتمد في معالجته على إبر «الأنسولين» أو على المضغوطات بمختلف العيارات، ونظراً للفارق الكبير في الأسعار بين اسم وآخر، آثرت «قاسيون» أن تلقي الضوء على هذه الأدوية رغم أن لها اسم المادة نفسها والمفعول والعيار ذاتهما، ولكن بتسميات وأسعار مختلفة.

لا يتوقف قطار ارتفاع الأسعار الذي لا  تتجرأ  أية آلة قياس على تحديد سرعته لأنه يفوق كل إمكاناتها، فالسلة الغذائية الشهرية في حدها الأدنى التي تحتاجها أسرة من ذوي الدخل المحدود تتفوق على مدخولها الشهري بحده الأدنى بثلاثة أضعاف تقريباً، وفي ظل الارتفاع الملحوظ الذي أصبح من أكبر الكوابيس رعباً عند السوريين يقف أصحاب المال والنفوذ يترقبون زيادة أموالهم بأضعاف مضاعفة، بينما ينام المواطن على أمل أن يصحو على أخبار زيادة في الأجور لا ترافقها زيادة في الأسعار.

نقلت أخبار «أبو غريب» وصوره-حين ظهرت- المواطن العربي إلى حالة من الذهول.. فالديمقراطية الأمريكية، وحقوق الإنسان، وكرامة المواطن، وقداسة الروح، ظهرت بزيها الحقيقي، وظهر معها النتن الطاوي تحت الملابس الحريرية الناعمة والقبعات المدورة.

كم تذكرني هذه الأيام بحرب تموز.. تلك الحرب المجنونة على المقاومة وجمهورها ومعظم شعب لبنان.. كم كان الانقسام حينها كبيراً بين أناس ينشدون الحرية والانتصار لمقاومتهم ووطنهم وكرامتهم.. يناطحون العالم كله من أجل انتصار إرادتهم، وبين أناس كانوا يرددون على المحطات التي كانت تقوم بتخريج دفعات جديدة من نجوم الفن والرقص الشرقي والغربي، شعارهم السطحي «بدنا نعيش».. يرددون ذلك وكأن جمهور المقاومة يكره الحياة؟! تلك المحطات بقيت تكرس الانقسام بين القديم المهترئ الفارغ، والجديد المنتصر، وهذا بكل أسف مازال مستمرا..ً وتظهر الكثير من ملامحه هنا وهناك..

جاء نفيٌ قاطع على لسان رئيس مجلس الوزراء عادل سفر مؤخراً، وتحديداً ما قاله على هامش الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي، من أن تكون سورية قد استخدمت أياً من الاحتياطي النقدي الموجود في خزائنها، معتبراً أن ما تم استخدامه هو الفائض من هذا الاحتياطي فقط، ولكن في المقابل، كان حاكم المصرف المركزي أديب ميالة قد أشار في وقت قريب سابق، إلى أن الاحتياطي الذي كان موجوداً في بداية الأزمة التي تمر بها البلاد منذ عدة أشهر يصل إلى 18 مليار دولار، ولكن هذا المبلغ تراجع بمقدار 1.2 مليار دولار، وذلك لتمويل مشاريع استثمارية كان من المفترض تمويلها بالاتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي أو بعض المؤسسات الأوروبية الأخرى…

شيعت الكفرون صباح 1/11/2011 الرفيق عبد الله إبراهيم ابو عثمان الشخصية الشيوعية المحبوبة والتي حلت ضيفاً ثقيلاً على الزنزانات وسجون الدكتاتوريات في منتصف القرن الماضي.

معاناة يومية تصل حد المأساة يعيشها ليس فقط طلاب الجامعات المقيمين في جرمانا والذين يقدر عددهم بالآلاف، بل وكل الموظفين والمواطنين الذين لهم شؤونهم الخاصة في مركز مدينة دمشق. معاناة في الحصول على وسيلة نقل توصل الطلاب إلى مركز المدينة حيث كلياتهم، والموظفين إلى أماكن عملهم. وللعلم فإن معظم سرافيس خطوط النقل الثلاثة في جرمانا (باب توما ـ كراج الست ـ كراجات البولمان) تخرج عن الخط وخدمة الركاب، لتقوم بنقل طلاب المدارس الخاصة في بداية الدوام ونهايته، فإن الهم الأكبر الذي يعانيه الركاب هو استخدام ثلاثة سرافيس للوصول إلى مركز المدينة، طبعاً إذا وجدت سرفيساً خلال ساعة من الانتظار.

عقد مؤخراً الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي بهدف بلورة رؤية مشتركة حول قضايا الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بحضور حوالي 300 مشارك يمثلون مختلف أطياف المجتمع وهيئاته الاجتماعية والاقتصادية، وقبل انعقاد هذا الملتقى بأيام قليلة قدّم نائب وزير الصناعة خطةً لإصلاح القطاع العام تضمنت مبادئ سبعة، اقترحها كأسس للإصلاح، وعقد اجتماعاً مع القيادة النقابية شرح فيها هذه البنود، وطلب إبداء ملاحظاتهم عليها.

يسير الوضع الاقتصادي في البلاد من سيئ إلى أسوأ، فمع الخلل الاقتصادي الواضح وارتفاع الأسعار المستمر، وانعدام التوازن المتجلي بانخفاض مستوى المعيشة للغالبية العظمى من الشعب السوري، يظهر قطاع السياحة كأبرز المتضررين في خضم الأزمة الحاصلة، وهو القطاع الذي يشكل  أحد أهم الأعمدة الاقتصادية لسورية، وقد بلغ مستوى الضرر الذي أصاب هذا القطاع قرابة 8 مليارات دولار منذ بداية العام وهذا يعني أن السياحة أصيبت بشلل كامل.