عقد مؤخراً الملتقى الوطني للحوار الاقتصادي بهدف بلورة رؤية مشتركة حول قضايا الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بحضور حوالي 300 مشارك يمثلون مختلف أطياف المجتمع وهيئاته الاجتماعية والاقتصادية، وقبل انعقاد هذا الملتقى بأيام قليلة قدّم نائب وزير الصناعة خطةً لإصلاح القطاع العام تضمنت مبادئ سبعة، اقترحها كأسس للإصلاح، وعقد اجتماعاً مع القيادة النقابية شرح فيها هذه البنود، وطلب إبداء ملاحظاتهم عليها.

يسير الوضع الاقتصادي في البلاد من سيئ إلى أسوأ، فمع الخلل الاقتصادي الواضح وارتفاع الأسعار المستمر، وانعدام التوازن المتجلي بانخفاض مستوى المعيشة للغالبية العظمى من الشعب السوري، يظهر قطاع السياحة كأبرز المتضررين في خضم الأزمة الحاصلة، وهو القطاع الذي يشكل  أحد أهم الأعمدة الاقتصادية لسورية، وقد بلغ مستوى الضرر الذي أصاب هذا القطاع قرابة 8 مليارات دولار منذ بداية العام وهذا يعني أن السياحة أصيبت بشلل كامل.

لم يجد المواطن السوري آذاناً صاغية لتسمع شكواه المستمرة من ارتفاع الأسعار، رغم جميع محاولات التنبيه والكتابة في الصحف اليومية للفت النظر إلى هذا الأمر، ولكن للأسف لن تجد من ينصت لهم الناس.. وهذا ما خلق حالة من الاستياء الشعبي بطبيعة الحال، فلو كانت المشكلة في ارتفاع الأسعار فقط، لكان الأمر ذا صدمة خفيفة نوعاً ما على المواطن (نص مصيبة)، علماً أنه مصيبة كبرى، ولكن المشكلة في تلك المواد التي انتهت صلاحيتها وتقدم على أنها سارية المفعول.

من قال أن هناك شيئاً مستحيلاً غير المستحيل؟.. إذاً.. فلماذا الإحباط من الواقع المتشرذم للدواجن؟ ولماذا هاجس الخوف من الشركات العالمية للدواجن؟ وأين الجرأة باتخاذ القرارات لتطوير مهنة الدواجن على المستوى الوطني؟ ألا تغنينا نتائجها وتحمينا أيام الأزمات السياسية والاقتصادية، وتحصننا بحيث لا نكون تابعين لغيرنا في هذا القطاع أو ذاك؟.. وماذا إذا كانت الأرضية والخبرة والكفاءة التراكمية موجودة في بلدنا لتحقيق ذلك؟ هناك من يقول إن مهنة الدواجن لا تقبل النظام والتنظيم، ولا ترغب بالضبط والانضباط، فإذا تم ضبط حجم التربية مثلاً فمن يضبط أمور الأعلاف (أسعارها – توفرها – احتكارها – نوعيتها – صلاحيتها)، وإ…

في سهرات الليالي التي تسبق العيد، ثمة حسابات لما يمكن أن تشتريه المدخرات إن وجدت، والأزواج في هواجسهم يتمنون أن لا تكون الفاتورة كبيرة أو لا تصل على الأقل، إلى طلب الدّين من أحد، فهذه المواسم المتلاحقة ترهق الروح، فلا يكاد يصحو من موسم مستحق إلا ويأتي الثاني قبل تنهيدة راحة.

ارتفعت أسعار السلع والمواد الاستهلاكية والتموينية في سورية خلال السنوات الأخيرة بشكل جائر، مقارنة بمعدل تطور الأجور البطيء جداً، بما لا يجاري ضرورات استمرار قدرة المواطنين على الحصول على قوت يومهم، وانعكست آثار التضخم على واقع الحياة المعيشية اليومية للشرائح الاجتماعية الواسعة، كما انعكست السياسات الاقتصادية تراجعاً خطيراً في هذا الواقع بسبب عدم دقة الأرقام الرسمية للنمو والفقر والبطالة، وعدم إيجاد برامج تنموية تخدم وتحقق الأهداف المعلنة للخطط الخمسية التي تقرها الحكومة.

لا شكّ أن مدينة موحسن معروفة على مستوى الوطن وأكثر، لما كان للشيوعيين من دور مهم فيها لدرجة أن سميت بـ«موسكو الصغرى»، وكان هذا مبعث اعتزاز وفخر.. ولا شك أيضاً أنّ قضايا المواطنين أينما كانوا ومعاناتهم لها أهميتها الكبيرة من أبسطها إلى أعقدها، لذا لا يمكن تجاهلها وإهمالها، بل إن متابعتها واجب على كل شريف..

لا شكّ أن مدينة موحسن معروفة على مستوى الوطن وأكثر، لما كان للشيوعيين من دور مهم فيها لدرجة أن سميت بـ«موسكو الصغرى»، وكان هذا مبعث اعتزاز وفخر.. ولا شك أيضاً أنّ قضايا المواطنين أينما كانوا ومعاناتهم لها أهميتها الكبيرة من أبسطها إلى أعقدها، لذا لا يمكن تجاهلها وإهمالها، بل إن متابعتها واجب على كل شريف..

عندما ينعم العمال في المؤسسات الحكومية بحقوقهم كاملة دون نقصان معنوية كانت أو مادية، فذلك ينعكس إيجابياً على آلية العمل وتطويره في الاتجاه المطلوب والصحيح, والصحيح أيضاً وفي ظل انحدار الظروف المعاشية الصعبة، أن شركة البناء والتعمير بدير الزور تعيش حالة عجز، وانفردت بذلك عن باقي شركات البناء والتعمير في القطر بسبب الغياب الكامل لرعاية الحكومة لها، وعدم تمويلها بمشاريع عمل، بالإضافة إلى أن الإدارات السابقة التي توالت على هذه الشركة ورّثت عجزاً حقيقياً للإدارة الحالية، التي تسعى وتصارع للحصول على أي مشروع من شأنه أن يحفز وينعش الشركة أسوة بغيرها

قصة الرفاق مع المعتقلات والسجون ملحمة دامية ضارية، عاشوا أحداثها ووقائعها القاسية الجائرة، شموخ عزم لا يلين، وصمود قناعة لا تتزعزع بانتصار نضال الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم على القهر والظلم والاستبداد والاستعباد. وقد دفع الكثير منهم حياتهم ثمناً للحرية والخلاص.