ناقش مجلس محافظة طرطوس مجموعة من المشاكل التي تعاني منها المحافظة، منها مستجدة وأخرى مستمرة متراكمة من قبل: وضع الطرق- تنظيم السير في المحافظة- الاهتمام بمكافحة الفساد ومعاقبة المدراء الفاسدين- العمل على أن تكون حالات التوظيف حسب الحالة الاجتماعية- انتشار ظاهرة السيارات المفيمة- غياب الرقابة على الأسعار والكازيات- ظاهرة هدم بيوت خارج التنظيم في منطقة محددة دون سواها- مشكلة الدواء

استوقفني جارنا القديم شارحاً ما يلي:

المرسوم التشريعي رقم 9، والذي قضى بإحداث الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، يهدف إلى تقديم معونات دورية أو طارئة، بالإضافة إلى سعيه لتمكين المستفيدين اقتصاديا واجتماعيا وصحيا وتعليميا من خلال برامج ينفذها الصندوق أو مؤسسات وبرامج التمكين المختصة، أي أن الصندوق في جوهره جاء لدعم وإعانة الأسر السورية الأكثر احتياجاً ليس إلا، متناسياً أن هناك من هم في صفوف المحتاجين لا يشملهم الصندوق بأحكامه أو بقراراته.

اليوم، تدخل سورية الحيز الزمني للخطة الخمسية الحادية عشرة، والمصطلح الأكثر لفتاً للانتباه في الخطة الجديدة لابد أن يكون «النمو عمومي النفع»، وذلك لجهة إشارته الواضحة إلى «عدم عمومية النفع» في نمو الخطة السابقة ما لم نقل عدم نفعه للفقراء، واقتصار انعكاسات نفعه على الشرائح ذات الدخول المرتفعة- طبقاً لاعتراف الحكومة المبطن بذلك.. فما النمو عمومي النفع؟ وهل يمكن تحقيقه.. وكيف؟! «الاقتصادية» تحاول تسليط الضوء على الأمر.

بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 9 لعام 2011 القاضي بإنشاء الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية وقبل صدور اللائحة التنفيذية له أتحفتنا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بوصفها هذا الصندوق بأنه (صندوق تنموي بامتياز).

ثمة ادعاءٌ أطلقته وزارة الزراعة منذ أسبوع تقريباً، يمثّل في أغلب معطياته تجاهلاً لواقع الزراعة السورية، وما آلت إليه من تراجع بعد سلسلة القرارات الحكومية التي رفعت فيها مدخلات الإنتاج الزراعي لثلاثة أضعاف، كما يؤكد تنصل الحكومة من تحمل مسؤوليتها تجاه هذا القطاع الذي تدهورت أحواله، مع التجاهل المتعمد في قراراتها لمطالب الفلاح السوري ومعاناته..

من المعروف جيداً أن الزراعة هي الركن الأساسي والعماد الأول الذي يرتكز عليه الأمن الغذائي والقومي، والداعم الأكبر للسيادة الوطنية واستقلال القرار السياسي الاقتصادي، بعيداً عن أية ضغوط خارجية أو ابتزاز، وهي من أهم فروع الاقتصاد الوطني سواء من خلال مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، أو تشغيل اليد العاملة، وخلق القيمة المضافة وتأمين الاكتفاء الذاتي، وتزداد حاجتنا لكل ذلك مع ازدياد التوتر والأزمات الداخلية والإقليمية والعالمية، وتفاقُم الأزمات الاقتصادية للرأسمالية، وشموليتها أغلب البقاع التابعة لها أو المرتبطة بها عضوياً أو حتى شكلياً.

 لا يغيب ذلك الأنف الطويل لتلك الممثلة عن خيالي كلما شاهدتها في عمل جديد، ولا يشعرني بغيابه أنفها الجديد الذي وصلت إليه بعد أربع عمليات تجميل، وكل محاولاتها لاستبدال الأنف القبيح بآخر إغريقي.

◄ عبد الرزاق دياب أكثر المتفائلين لا يعتقد أن انتخابات إدارتنا المحلية ستوصلنا إلى أفضل مما نحن فيه، ويتجرأ أحدهم على الأقل بالقول: إن كانت ستأتي لنا بالقامات نفسها التي كانت على كراسي المرحلة السابقة، فالأحسن استمرار الحاليين في عملهم دون عناء البصمة التي ستمهر بالحبر السري. لكن من يرون نوراً في نفقها يعتقدون أنهم قادرون على العمل، وهؤلاء هم فقط المرشحون الجدد، والخاسرون الدائمون الذين يحفظ الناس أسماءهم عن ظهر قلب، وهي ليست أكثر من محاولة جديدة للوصول إلى مقعد غير مؤثر في بلدية نائية. أما من يرى الانتخابات (كما بالأمس)، مجرد منافسة عائلية، فما يزال يخوضها كمعترك لكرامة العائلة، وسمعتها…