اقتصاد (3513)
خسارة إنتاج القمح في 2017 ربع خسارة الأزمة؟!
محرر الشؤون الاقتصاديةالقمح السوري أبدى مرونةً أعلى بالقياس إلى المحاصيل الاستراتيجية الأساسية سابقاً كالقطن والشوندر.أما هذه المرونة فتعود لعدة عوامل أهمها أن مناطق زراعته الأساسية في الجزيرة السورية في محافظة الحسكة، أكثر أمناً واستقراراً، إلا أن المتغيرات الكبرى التي طالته في السنوات الأخيرة لا يمكن تفسيرها بأسباب أمنية، بل بالعوامل الاقتصادية المرتبطة بتراجع العائد الاقتصادي، مع زوال عوامل دعمه والتشجيع على زراعته، وهذه التغيرات سريعة وحادة في العامين الماضيين، وفي الموسم القادم على ما يبدو..
خططت الحكومة في موسم العام الحالي 2017، أن تزيد مساحة زراعة القمح بنسبة 45% عن المزروع في العام الماضي، بل أرادت أيضاً أن تتوسع المساحات لتجاوز المزروع في عام 2010! أما ماذا فعلت لتنفذ هذه الخطة الطموحة؟ فنستيطع القول: لا شيء..
كلما احتدت أزمة المحروقات، كثرت التصريحات المرتبطة بقطاع النفط عموماً في رَدّ فعلٍ حكومي على الضغوط الناجمة عن فشلها في إدارة الملف، الذي يتعقد مع تعقد المصالح الكامنة وراءه، وليس فقط نتيجة صعوبات الاستيراد، والأوضاع الأمنية المتوترة فيما تبقى من مناطق إنتاج..
قاسيون سترصد شهرياً أهم المتغيرات المؤشرة على ارتفاعات الأسعار في السوق السورية، وخلال الشهر الأول من عام 2017 ومن رصد الذهب- والدولار في سوق دمشق، وأسعار منتجات غذائية وفق نشرة أسعار مديريات التجارة الداخلية.
مسلسل إجازات الاستيراد.. بطولة الحكومة والتجار
محرر الشؤون الاقتصاديةأسبوعياً يتجدد السجال بين الحكومة والتجار على إجازات الاستيراد وتمويل المستوردات، في مسلسل مستمر لا يستقر على قرار..
أشار تقرير نقلته وكالة سبوتنيك الروسية أن الخسائر الصينية قد تتراوح بين 43 مليار دولار وصولاً إلى 149 مليار دولار، إذا ما أعلن ترامب الحرب التجارية على الصين، ورفع التعرفة الجمركية على الصادرات الصينية.
أكثر من 2 مليار مستخدم، يحققون عوائد خياليةً لشركة فايسبوك.. رغم أن كلاً منهم يحقق عائداً سنوياً بسيطاً يقارب 4.8 دولار فقط..
بدأ المجتمع الدولي يتحدث كثيراً عن التجهيز للاستثمار، في إعادة إعمار سورية، ويتم تداول الأخبار عن العقود الاستثمارية، ويكثر الحديث عن عروض استثمارية، في قطاع النفط، معروضة للاستثمار والشراكة مع الأصدقاء أو عموماً. وبعد قانون التشاركية، اتضح أن القرار الاقتصادي، هو للسعي المحموم لجذب المستثمرين، ليحلّوا مشاكلَ الاستثمار العام والبناء..
تسارع الحكومة إلى توقيع العقود الاستثمارية الكبرى قبل مرحلة الحلول السياسية، وعليه ينبغي أن نذكر بأنه لا يمكن أن ينجح إعمار سورية، نجاحاً فعلياً، إلا بخطة استثمار وطنية. أي أساسها متطلبات الاستثمار، المخططة كماً ونوعاً ووفق آجال زمنية محددة. ولا يمكن أن ينجح هذا إلا إذا تمت تعبئة الموارد المحلية، وتحويلها إلى مال عام جاهز للاستثمار والإنفاق. لأن هذه الموارد، هي وسيلة التفاوض الأساسية، مع أية جهة اقتصادية خاصة، محلية أو إقليمية أو حتى عالمية، ستتطلب الظروف التعاقد معها في عمليات الاستثمار الكبرى.
وعليه فإن المقولة الاقتصادية التي تحملها الحكومة وترددها حول: (عدم توفر الموارد) ليست فقط توصيفاً بسيطاً للواقع، بل أشبه بقرار اقتصادي للنهج الاقتصادي الليبرالي، الذي (يقطع يد الدولة ويشحد عليها)، دافعاً الاقتصاد السوري إلى (خيارات وحيدة) متكيفة مع ظروف المستثمرين..
نقلت وسائل إعلام محلية تصريحات، حول آخر رقم تضخم رسمي صادر، لشهر حزيران – 2016، حيث تشير المعلومات: أن التضخم الشهري في شهر 6 قد بلغ 27% بارتفاع أسعار بمقدار يفوق الربع عن الشهر السابق له.
More...
يتم الحديث عن السماح لصناعيين وجهات خاصة سورية باستيراد مادة المازوت، كما تم السماح سابقاً باستيراد الفيول والغاز السائل، ويأتي هذا طبعاً، في تفاعلات أزمة المحروقات المستمرة، والمتكررة في سورية، كأحد أهم معالم فشل إدارة الأزمة الاقتصادية، خلال سنوات الأزمة، ونجاح مفاقمتها..
حيث تبقى أزمة استيراد المحروقات دون تفسيرات حكومية واضحة، بل هي تقتصر المسألةُ على التصريحات، التي تنادي بين الحين والآخر المواطنين ليركنوا للاطمئنان، وترسل لهم وعوداً بحل أزمات قطاع الطاقة.
يعتبر الاقتصاديون الصينيون بأن مرحلةً جديدةً في إدارة الاقتصاد الصيني بدأت بعد الأزمة المالية العالمية، وبعد عام 2013 تحديداً، فكيف يلخص الاقتصاديون الماركسيون مبادئ نموذجهم الاشتراكي الخاص لما يسمونه: الاقتصاد السياسي الصيني الراهن.. أو الاشتراكية في مراحلها المبكرة؟!
يكثر الحديث في الأوساط الاقتصادية، والسياسية، بل وحتى الثقافية والفنية في سورية، عن أن زوال الطبقة الوسطى السورية هو أزمة البلاد الاقتصادية-الاجتماعية التي تستوجب الحل، عبر تحسين معيشتها، أو عبر توسيع التعليم، أو عبر مساندة الدولة، أو غيرها من الحلول..













