Skip to main content

اقتصاد (3513)

السبت, 24 كانون1/ديسمبر 2016 21:00

مفهوم (الاقتصاد) عن الإنفاق الاستثماري.. 

Written by

ستحصل وزارة الاقتصاد من موازنة الدولة لعام 2017 على: 1,89 مليار ليرة إنفاق استثماري، فكيف ستنفقها الوزارة.. 

 

 

السبت, 24 كانون1/ديسمبر 2016 21:00

مليار ليرة يومياً للكهرباء.. وليكن!

Written by

رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الحكومة في اجتماعهم مع نقابات العمال في مجلسهم العام، وضحوا للعمال الصعوبات التي تكتنف عملية تمويل توليد الكهرباء، (فإنتاج الكهرباء يومياً يحتاج إلى مليار ليرة)!

 

 

السبت, 24 كانون1/ديسمبر 2016 21:00

هل تفك اليونان عقدة غوردية بحد السيف؟!

Written by

«منذ صيف عام 2015، ابتعدت اليونان عن دائرة الاهتمام الإخبارية، ولكن ليس لأن أحوالها الاقتصادية أصبحت مستقرة. فالسجن مكان لا يستحق عناء استقصاء أخباره، ما دام النزلاء يعانون في صمت. ولا تظهر شاحنات الأقمار الصناعية، إلا إذا شهد السجن تمرداً، فتتخذ السلطات إجراءات صارمة» 

 

السبت, 24 كانون1/ديسمبر 2016 21:00

الهند.. تبديل العملة لتنظيم الموارد

Written by

تستمر الهند في عملية الضبط والتحكم بالعملات النقدية في اقتصاد البلاد، فبعد الإعلان المفاجئ عن إلغاء الورقتين النقديتين: 500-1000 روبي، أعلنت السلطات عن إعفاءات ضريبية بنسبة 30% للشركات والأعمال، التي ستبادر إلى الانضمام سريعاً إلى حملة التخلص من السيولة النقدية، والانتقال إلى النشاط النقدي الالكتروني، ولكن للشركات التي تملك سيولة سنوية بمقدار 2 مليون روبي، أي حوالي 294 ألف دولار.

 

 

السبت, 24 كانون1/ديسمبر 2016 21:00

نتائج روسية - سعودية في ختام «حرب النفط»

Written by

ستتخلص روسيا في 2016 من نسبة 94% من التراجع في النمو الذي عانى منه اقتصادها في عام 2015، بعد اندلاع أزمة النفط، وتطبيق العقوبات الاقتصادية في نهاية عام 2014، وأثرها على العملة الروسية الروبل. حيث أن الاقتصاد الروسي من المتوقع أن يتراجع بنسبة 0.2% فقط بالنسبة للعام الماضي، بعد أن كان قد تراجع نموه في عام 2015 بنسبة 3.7% بالمقارنة مع عام 2014. والأمر الملفت: أن الأزمة الاقتصادية التي أثرت كثيراً على قيمة الروبل مقابل الدولار، نجحت في المحافظة على مستويات التضخم منخفضة بحدود 5.8- 6.1% سنوياً. 

 

 

في الواقع كل الدول تقوم بتطوير وتحديث قطاع الكهرباء والطاقة بشكل مستمر، وبما يتماشى مع النمو السكاني والصناعي لديها، ويأخذون بعين الاعتبار زيادة الطلب المستقبلية على الكهرباء والطاقة ، ويكون لديهم ما يسمى بالاحتياطي، فإذا ما انهارت عنفة ما أو محطة ما لسبب أو لأخر يكون لديها القدرة على تدارك الوضع عندها، إلا أنه وفي سورية، وبعد أن كان لدينا فائض بنحو 1300  ميغا واط دوار في عام 2000، فإنه جرى استنزافه، لنصل بعد بضع سنوات إلى عجز معاكس يقارب الـ 1000  ميغا واط، دون السعي إلى تدارك هذه الحالة من النقص، أو اللجوء إلى ضخ الاستثمارات الحكومية بالقطاع الكهربائي لعدم تحول النقص الآني إلى أزمة بنيوية في جسم القطاع الكهربائي، وما جرى هو إهمال هذا القطاع، وإبقاؤه على حالة التردي المستمر التي يعانيها، وهذا ما افرز أزمة صيف عام 2006، وأزمة الكهرباء التي تلتها في عام 2007، وهذه هي إحدى أهم الاسباب التراكمية لحدوث الازمة التي يعانيها القطاع الكهربائي اليوم

• لا أدري ماذا نسمي الحكومة السورية الحالية، هل هي حكومة تصريف أعمال؟ هل هي حكومة إنقاذ وطني؟ بالتأكيد ليست كذلك، أقول ذلك وأتساءل:

لكي لا «يتلطى» أحد من المسؤولين في الإدارة الاقتصادية خلف الأزمة الحالية وتبعاتها الاقتصادية لتبرير الارتفاعات الحاصلة في الاسعار، ولكي لا يختبئ أحد من هؤلاء ذاتهم، خلف ارتفاع أسعار العملات الاجنبية أمام الليرة السورية، لتحميله كل ما تشهده الاسواق من ارتفاعات وتخبططات، فإن لا بد من تذكيرهم بان الارتفاع غير المبرر للأسعار في الاسواق السورية ليس وليد اليوم،

بدأت صناعة الزجاج في سورية عبر مصنعين في دمشق وحلب بعام 1976، وفق طريقة «البيتسبورغ» المعتمدة من الوكالة العالمية لصناعة الزجاج منذ العام 1973، والمفارقة أنه وعلى الرغم من التطور الصناعي الهائل في نهايات القرن العشرين، فإن هذين المصنعين هما الوحيدان في العالم اللذان ما زالا يعتمدان تلك الطريقة، في ظل منافسة قوية من الأسواق العالمية بعد فتح أبواب الاستيراد لهذه المادة على مصاريعها، لتكون النتيجة خسائر كبيرة جراء كساد البضاعة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، في وقت لا يصل الإنتاج اليومي لخط «البيتسبورغ» لأكثر من 40 طناً، ويحتاج كل طن منه لـ1000 كغ من الفيول، أي ما قيمته قرابة أربعة أضعاف كميات الفيول التي يحتاجها إنتاج الطن الواحد من الزجاج بطريقة «الفلوت»، فيما لا يستطيع «البيتسبورغ» إنتاج سماكات أكثر من 4-6 مم.

حتى الآن أكثر القرارات الحكومية تهدف بشكل عام إلى إرضاء أصحاب الرساميل الكبيرة والتجار والسماسرة ومنها: الإعفاءات الكبيرة من الضرائب والرسوم وأبرزها قانون إعفاء المكلفين بالضرائب والرسوم المالية، وإعفاء المكلفين بالمنشآت السياحية، وضريبة البيوع العقارية من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها، وإضافاتها العائدة لعام 2011 وما قبل إذا ما سددوا الضريبة أو الرسم، وفي جانب آخر تتخذ الحكومة قرارات معاكسة أو غير مدروسة، ومنها قرار رفع الفائدة بالنسبة لقروض الصناعيين، والمترافق مع التخبط القائم في سعر الصرف، وهذا ما ينعكس على المواطن سلباً، من خلال الارتفاع الدائم في الأسعار.

الصفحة 96 من 251