ارتفع سعر صرف الدولار واصلاً إلى 300 ل.س مقابل الدولار في السوق السوداء، التي أصبحت محدد مستويات الأسعار، ومحدد رد الفعل الحكومي، ومحدداً لمستوى إنفاق احتياطي القطع الأجنبي، ومحدداً لمصير الليرة وقيمتها الفعلية، وما يترتب على ذلك من فقدان الأجور السورية لقيمتها وقدرتها الشرائية، وغيرها.. 

رفع مو تعديل!/ وافقت اللجنة الاقتصادية في جلستها يوم أمس على مقترح وزارة الصناعة الوارد إليها بالكتاب بتاريخ 16/4/2015 بتعديل سعر بيع مادة الاسمنت البورتلاندي العادي المنتج لدى الشركات والمعامل العائدة للمؤسسة العامة للاسمنت ليصبح 20 ألف ليرة للطن الواحد. 

تكثف الحكومة سياستها عملياً بجانبين، الأول: هو تمويل وتسهيل الاستيراد. وإن النتيجة العملية التي وصلت لها هذه السياسة باتت واضحة، هي تدهور سعر صرف الليرة بشكل أكبر، وارتفاع الأسعار المستمر، وانخفاض الاستهلاك الشعبي، والضغط على الإنتاج الوطني، بالسماح للسلع الأجنبية بغزو اقتصادنا، مستغلين ظروف الأزمة، والتي كان وما زال بالإمكان إنتاجها، فيما لو تم العمل على دعم الصناعة والإنتاج الزراعي الوطني. 

أعلن المصرف المركزي أحدث إجراءاته بما يخص التدخل لضبط انخفاض سعر الليرة، وكالعادة كرر المركزي الإجراءات نفسها من حيث المبدأ وهي المزيد من بيع الدولار للصرافين، لتمويل مستوردات التجار، وزاد على ذلك جملة من التسهيلات الإضافية لتمويل المستوردات، أبرزها بيع 100 مليون دولار للصرّافين، ورفع سقف تمويل إجازات استيراد، عبر شركات الصرافة، من 100 إلى 150 الف دولار، والعمل على تمويل إجازات الاستيراد التي تفوق ذلك المبلغ عبر المصارف المرخصة.