اقتصاد (3513)
لا تنفصل القضايا الاقتصادية عن السياسية عموماً وفي الأزمات تحديداً تزداد هذه العملية تلازماً، وليست الأزمة السورية إلا نموذجاً حياً على ذلك، فالأزمة أظهرت انحيازاً للسياسات الحكومية لمصلحة أصحاب الربح الذين لا هوية لهم إلا (كمية المال) والذين يشكلون جزءاً من النظام السياسي الاقتصادي-الاجتماعي القائم، أيا كانت اصطفافاتهم المؤقتة، معارضة أم موالاة، من المحسوبين على الحكومة أو من يقفون ضدها.
نقابة التبغ: نمو العوائد.. والبحث عن التمويل للاستمرار
Written by قاسيون
استكمالاً لما بدأته قاسيون في نشر لأهم التقارير الاقتصادية عن مؤسسات ومعامل القطاع العام في مختلف المجالات، تتناول في هذا العدد قطاع التبغ، فعلى الرغم من أن التقارير الصادرة عن نقابات عمال التبغ تحدثت عن عدم وجود إنتاج لعام 2014 إلا أنها نشرت كميات البيع لهذا العام، ربما تكون من مخزوناتها في أعوام سابقة.
الاقتصاد السوري من المحنة والكبوة إلى النهوض والتنمية..
Written by قاسيون
صدر عن دار التكوين بدمشق كتاب الباحث الاقتصادي المعروف الدكتور منير الحمش، بعنوان (الاقتصاد السوري من المحنة والكبوة إلى النهوض والتنمية- نموذج سوري للتنمية والإعمار).
ملاحظات ثاقبة للتجارة الداخلية! / أكد مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لإحدى الصحف المحلية أن الأسعار تشهد في جوانبها جميعها ثباتاً نسبياً عند الأسعار العالية في الفترة الأخيرة أو ارتفاعاً طفيفاً ضمن النطاق الطبيعي من حيث آليات السوق (العرض والطلب). وفي سياق موازٍ كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب للصحيفة نفسها أن الوزارة لحظت في الأيام الأخيرة أن الازدحام على طلب المشتقات النفطية انخفض كثيراً..
«بلا» التصدير المواطن أهم!
كشف مصدر في غرفة تجارة دمشق لإحدى الصحف المحلية أن انخفاضاً في صادرات الغرفة العام الماضي مقارنة بالعام السابق، وذلك بسبب زيادة الطلب في السوق المحلية على المنتجات الوطنية مبيناً أن إجمالي عدد شهادات المنشأ الصادرة عن الغرفة لعام 2014 بلغ 134 شهادة مقارنة بـ198 شهادة لعام 2013.
والله لنكيّف!
كشفت مصادر مصرفية مطلعة لإحدى الصحف المحلية أن مصرف سورية المركزي بدأ بوضع ضوابط منح القروض التشغيلية للقطاعات الإنتاجية بالتشارك مع جميع المصارف العامة. وأكدت المصادر أن مصرف سورية المركزي وجه المصارف العامة إلى وضع ضوابط وشروط بما يتناسب مع تعليماته التطبيقية لتضاف إلى الضوابط التي سيضعها المركزي وفق ما ترتئيه المصارف لهذه الغاية.
(ناطر أنا ناطر)
أكد رئيس (مجلس الوزراء) أن الحكومة أعدت خططاً مرحلية ومستقبلية لتطوير القطاعات الصناعية والزراعية والاقتصادية والخدمية. وبيّن رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مجلس إدارة (نقابة المهن المالية والمحاسبية)، اهتمام الحكومة بالمدن والمناطق الصناعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالتوازي مع دعوة بعض الدول لإقامة مشاريع تنموية في سورية والمساهمة في مرحلة البناء والإعمار، وذلك بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سانا).
لا تصيبهن بالعين!
أكد زياد بله المدير العام للشركة العامة للمطاحن لإحدى الصحف المحلية أن العمل في الشركة يسير بشكل مقبول ولم تحصل أي مشكلة بشأن توفير مادة الدقيق وأوضح أن عدد المطاحن التي تتبع للشركة العامة للمطاحن 34 مطحنة منها 23 مطحنة تعمل والبقية متوقفة عن العمل وأضاف: إن نسبة تنفيذ الشركة لخطتها الإنتاجية بلغت العام الماضي 118% بينما بلغت نسبة تنفيذ الخطة الاستثمارية 89% .
عن الصحف المحلية
ارتفعت أسعار اللحوم المحلية، خلال الشهرين الأولين من 2015 بنسب عالية، وبينما نفت وزارة الزراعة أن تهريب الأغنام هو السبب، عادت وزارة الاقتصاد لتقول بأن التحضيرات بدأت لتشكيل اللجان ووضع الشروط، لعمليات تصدير الأغنام، والذريعة: (بأن السوق السوداء تُهرّب، لذلك علينا أن نسمح بالتصدير، ونستفيد من عوائد القطع الأجنبي)!.
أرباح حكومية من الشعير.. واحتمالات هدر في العقود الجديدة!
محرر الشؤون الاقتصاديةوزعت المؤسسة العامة للأعلاف ما مقداره 605 ألف طن من المواد العلفية على المربين، وتشكل هذه الكمية حوالي 12% من الحاجات الإجمالية، بينما كان مجمل المبيعات للمؤسسة العامة للأعلاف 11 مليار ل.س، حيث توزع المؤسسة المواد العلفية المختلفة بسعر التكلفة مع هامش ربح بسيط، باستثناء الذرة الصفراء والشعير، فهما المادتان العلفيتان المدعومتان حكومياً فقط.
الرفع الحكومي لأسعار الأعلاف.. محرك ارتفاع أسعار اللحوم
محرر الشؤون الاقتصادية
كَثر الحديث عن ارتفاع أسعار اللحوم، وتحديداً لحوم الأغنام، وثبتت المؤسسة العامة للخزن والتسويق ومراكز التوزيع الحكومية الارتفاع عندما رفعت سعر كغ لحم الغنم في نشرات أسعارها، من 1750 إلى 2400 ل.س للكغ، ورفعت أسعار لحم العجل من 1500 تقريباً إلى ما يزيد عن 1700 ل.س، في بداية شهر 2 من العام الحالي 2015.
ملف إعادة الإعمار في سورية (2): خطة (مارشال) أفغانستان.. تكييف الاقتصاد مع الغزو!
سامر سلامة
تستكمل قاسيون فتح ملف إعادة الإعمار في سورية عبر الإضاءة عن تجارب إعادة الإعمار في دول أخرى اختلفت ظروفها عن ظروف الأزمة السورية لكن بكل تأكيد سنحاول استخلاص شيء من تعميمات دروس التجارب السابقة.
الصناعات الخفيفة: إصرار على الإنتاج.. رغم الإهمال والظروف الأمنية!
Written by قاسيون
كانت التقارير الاقتصادية لمؤتمرات نقابات العمال المختلفة في الأعوام الماضية أحد أهم التقارير التي تعرض واقع القطاعات الإنتاجية في القطاع العام والتي تسمح للطبقة العالمة والمدافعين عن القطاع العام برصد واقع هام لا بد منه من أجل الدفاع عن لقمة عيش العمال وحقوقهم من جهة والدفاع عن دور الدولة الاقتصادي عبر الاستناد لمعطيات هامة ينشرها المنتجون الفعليون للثروة في الاقتصاد السوري.
بكرا بينامو عالسيرة! / أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي أن الحكومة السورية تتطلع لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والصناعي مع جمهورية الهند الصديقة ومواءمتها مع مستوى العلاقات السياسية التاريخية المتنامية.
More...
لقد غطت قاسيون معظم أبعاد قضية رفع الدعم عن المحروقات وهي تود في ختام هذا الملف أن تثبت مجموعة من الأفكار.
6 مستثمرين للنقل الداخلي في دمشق.. إيرادات سنوية بأكثر من ملياري ليرة..
Written by عشتار محمود
وسط دوامة النقل ومشاكله والازدحام الخانق في مدينة دمشق، ثمة من ينتظر لساعات، ومن يمشي مسافات لم يكن مقبولاً قطعها سيراً على الأقدام في ظروف ما قبل الأزمة، وثمة من يقف لساعات وساعات على طوابير تعبئة المازوت، ويعمل لأكثر من 12 ساعة يومية على السرافيس، لتتشارك أكثر من أسرة في الدخل المحصّل من عمل سرفيس لنهار كامل، مقابل كل هؤلاء ثمة من لا يعمل، ولا يمشي، ولا ينتظر، بل يمتلك مالاً كثيراً فقط، و(يستثمر) في هذه الخدمة الضرورية، محققاً أرباحاً كبيرة.
رفع سعر الخبز «هدف بحد ذاته».. والباقي مجرد أرقام!
Written by قاسيون
ارتفاع تكاليف إنتاج الخبز، والدعم الكبير المقدم له مع جملة من الأرقام والإثباتات، هي بمثابة (الديباجة) الحكومية المتكررة، لتبرير رفع أسعار الخبز، وتوفير بضعة عشرات من المليارات للخزينة العامة!.
لا يظهر إحصاء دقيق للثروة الحيوانية خلال الأزمة، يوضح تراجع أعدادها وذلك نتيجة طبيعية لخروج مناطق واسعة من دائرة التواصل مع الجهات الإحصائية الزراعية الرسمية. ولكن استيراد تجار القطاع الخاص للأعلاف، سواء لصالح الجهات الرسمية أو لصالحهم، يستطيع أن يعطي دلالة على تعداد الثروة الحيوانية، من خلال الكميات التي تطلبها السوق المحلية من الأعلاف، سواء للدواجن أو للماشية، مع العلم أن تجار القطاع الخاص أكثر قدرة بالتأكيد على الوصول إلى كافة المناطق.