Skip to main content

اقتصاد (3513)

تشكلت الحكومة الجديدة- القديمة في شهر آب 2014، وافتتحت نشاطها الاقتصادي برفع أسعار المازوت والبنزين للصناعيين، والسماح للقطاع الخاص باستيراد المازوت لأغراض الصناعة، وكان ذلك بداية الإعلان عن تسويق (مشروع اقتصادي) جديد محوره الأول هو (عقلنة الدعم)، والثاني (تحفيز التصدير) ودعم الإنتاج المحلي.

أهم أهداف الحكومة من (تحفيز التصدير) هو تحقيق عوائد من القطع الأجنبي، ولهذا الغرض أصدر المصرف المركزي قراراً في آيار 2014 بضرورة إعادة 50% من القطع الأجنبي المصدر وعدم الاحتفاظ به في الخارج، بينما كانت النسبة في الثمانينيات 100%، أي يجب إعادة كل القطع الأجنبي المحصل من التصدير وتحويله إلى ليرات سورية.  بكل الأحوال نسبة 50% من عوائد التصدير تعادل 650 مليون دولار باعتبارها نصف قيمة الصادرات البالغة 1,3 مليار دولار في عام 2014 بحسب مدير الجمارك. فهل تم تحصيلها؟

الخميس, 19 آذار/مارس 2015 21:00

ماوراء الأسعار وارتفاعها!

Written by

لا تجد التصريحات الحكومية لتبرير ارتفاع الأسعار، غير الحديث عن تدهور الإنتاج وارتفاع تكاليفه، نتيجة انخفاض سعر الصرف لليرة والظروف الأمنية. 

رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ 19 آذار 2015، أسعار مادة الكاز من (1780) إلى (2373) ليرة سورية للصفيحة (20 ليتر) وذلك بالنسبة لمشتريات القطاع العام، كما رفعت سعر الكاز من (1800) ليرة إلى (2400) ليرة للصفيحة بالنسبة للقطاع الخاص، وهو ما يعني رفع سعر هذه المادة بمعدل 33% تقريباً.

الخميس, 19 آذار/مارس 2015 21:00

عقلنة الدعم وأمل إبليس في الجنة!!

Written by

قدّم النقابيّ حسام منصور رئيس نقابة عمال المصارف والتأمين والتجارة مداخلة اقتصادية هامة، في المؤتمر السنوي لاتحاد عمال دمشق، انتقد فيها السياسات الحكومية السابقة التي أدخلت البلاد في الأزمة، والسياسات الحالية التي تسير في الاتجاه نفسه،  وفق رأي منصور، ومع استمرار تغطيتها لأهم نقاشات وتقارير النقابات الاقتصادية، تنشر قاسيون أهم ما جاء في المداخلة.

الخميس, 19 آذار/مارس 2015 21:00

زائد ناقص

موعودين!/ أعلن مصرف سورية المركزي أنه سيقوم بتمويل كل إجازات الاستيراد الخاصة بالمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، ودعا حاكم مصرف سورية المركزي، مالكي إجازات الاستيراد للتقدم إلى المصرف المركزي لتمويل مستورداتهم من مستلزمات الإنتاج عبر المصارف الخاصة. 

نشرت‭ ‬نقابة‭ ‬عمال‭ ‬النفط‭ ‬تقريرها‭ ‬الخاص‭ ‬عن‭ ‬نشاط‭ ‬مؤسسات‭ ‬قطاع‭ ‬النفط‭ ‬والثروة‭ ‬المعدنية‭ ‬لعام‭ ‬2014‭ ‬واستكمالاً‭ ‬لتغطية‭ ‬قاسيون‭ ‬للتقارير‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للنقابات‭ ‬تنشر‭ ‬أهم‭ ‬ماجاء‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬عن‭ ‬نشاط‭ ‬المؤسسة‭ ‬العامة‭ ‬للجيولوجيا‭.‬

الجمعة, 13 آذار/مارس 2015 21:00

زائد ناقص

Written by

 (يالطيف).. 200 مليار تهرب ضريبي و100 للجمركي..  / وفقاً لإحدى الصحف المحلية فقد قدَّر الاتحاد العام لنقابات العمال قيمة التهرب الضريبي السنوي بأكثر من 200 مليار ليرة وهو ما يعادل بالمتوسط الحسابي حوالي 8% من الناتج المحلي الإجمالي في سنوات ما قبل الأزمة وتتمثل منطقية هذا الرقم بأنه يمكن التوصل إليه من خلال الفرق بين ما يجب على القطاع الخاص تسديده من ضرائب «نظرياً» وبين ما هو مسدد فعلاً.  ويؤكد المصدر وفق البيانات المتوافرة لديه أن التقديرات غير الرسمية تشير إلى أن حجم التهرب الجمركي السنوي الذي يتقاسمه المستوردون والمخلصون الجمركيون والمنتفعون من جهاز الجمارك تزيد قيمته على 100 مليار ليرة.


(تلفريك)

كشف مدير سياحة السويداء عن مشروع مدينة سياحية بكلفة 10 مليارات ليرة في صلخد وإنجاز دراسات مشروع (تلفريك) في ظهر الجبل، إضافة إلى 50 مشروعاً سياحياً في المحافظة. كما أعلن مدير سياحة اللاذقية عن وجود 4 مواقع كشواطئ مفتوحة

نصر عمالي مزدوج..

أكد وزير الصناعة موافقة مجلس الوزراء على تحويل أكثر من 800 عامل من عمال معمل إسمنت طرطوس من الفاتورة إلى العقود السنوية، وفي سياق آخر طالب وزير الصناعة بتشكيل لجنة فنية تفتيشية لدراسة الواقع المالي والفني والإنتاجي في الشركة العامة للأسمدة، للوقوف على حالات الخلل التي تظهر واضحة في ميزانية الشركة، وعدم دقة الأرقام والبيانات المقدمة، إضافة إلى التدقيق بالمواد المصروفة حيث تبين أن نسب الإنفاق من المستلزمات السلعية أعلى بكثير من نسب تنفيذ الخطط الإنتاجية إلى جانب ارتفاع نسب الإنفاق على قطع الغيار والوقود والزيوت علماً أن هناك معملين متوقفين عن العمل.


رح يحاسبو التجار؟!

كشف معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في تصريح لإحدى الصحف المحلية: أن الغرامات التي أقرتها وزارة الاقتصاد مؤخراً بحق كل من يخالف من التجار والمستوردين تعليمات ترشيد الاستيراد لجهة شحن البضائع قبل الحصول على إجازة استيراد بدأت تأخذ مجراها نحو التنفيذ، وطبقت على العديد من التجار والمستوردين المخالفين. .

عن الصحف المحلية

تحدثت قاسيون في العدد الماضي عن ظاهرة (الدولرة)، وستستكمل في هذا العدد الإضاءة على جوانب خطيرة منها، والتي تعني اعتماد الاقتصاد السوري على الدولار (أو أي عملية أجنبية أخرى) في التعاملات كافة بديلاً عن الليرة أو بالتوازي معها، وهو ما يعني انتقاصاً من السيادة الوطنية من جهة، وضرباً لقدرة السياسة النقدية على التحكم بالنقود في الاقتصاد الوطني، ومع أن هذه الظاهرة يصعب أن تطبق في اقتصاد البلاد سواء في أماكن سيطرة الحكومة أو خارجها، لأسباب كثيرة، إلا أن الدوافع الأساسية لهذه الظاهرة تزداد بشكل كبير وخطير يومياً.

لا يخفى على أحد بأن العقوبات المفروضة على سورية هي واحدة من أهم مسببات ارتفاع مستويات الأسعار وتحديداً في السلع المستوردة، حيث تفرض العقوبات صعوبة توريد كميات كبيرة، وصعوبات في المدفوعات، وارتفاع كلف التأمين نتيجة ارتفاع المخاطر..

الصفحة 192 من 251