يقف السوريون اليوم أمام مشهد اقتصادي سريالي، حيث يجري قلب الحقائق وتزييف أبسط المبادئ العلمية لخدمة أجندات ضيقة. ففي الوقت الذي تئن فيه البيوت السورية من وطأة الفقر وتآكل المداخيل، تطل علينا نخبة من المسؤولين الحكوميين بفكرة مضللة وكاذبة مفادها أن فتح باب الاستيراد على مصراعيه هو فعل يستهدف رفع القدرة الشرائية للمواطن! ويدعي هؤلاء أن البضاعة الوطنية باتت عبئاً لارتفاع ثمنها، وأن الحل يكمن في إغراق الأسواق بمنتجات أجنبية رخيصة. بطبيعة الحال، فإنه لا يجب النظر إلى هذا الخطاب بوصفه سوء تقدير اقتصادي فحسب، بل الأهم من ذلك أنه يمثل طعنة في خاصرة ما تبقى من سيادة إنتاجية سورية، ومحاولة لشرعنة الجشع الذي يمارسه كبار المستوردين السابقين والحاليين، الذين يجدون في الاستيراد وسيلة للربح السريع على أنقاض الورش والمصانع السورية. وفي الواقع، ليس من الصعب كشف هذا الزيف، فالمستهلك الذي يشتري اليوم سلعة مستوردة رخيصة الثمن، سيدفع ثمنها غداً من أمنه الغذائي، واستقرار عملته، وفرص عمل أبنائه التي تتبخر مع كل حاوية تدخل الحدود والموانئ لتقتل معملاً وطنياً.

لا يمكنك التفكير في السياسة والسياسات العامة من دون كلمات، لأنه لا توجد مطلقات، بل توجد اختيارات. الكلمات التي تستخدمها في التفكير في السياسة ستشكّل مسار هذا التفكير. من يرى أن حرائق الغابات مسألة «إدارة غابات» سيتصرف بطريقة مختلفة عمّن يراها نتيجة «مخيّمين طائشين». الكلمات تشكّل فهمنا لكل شيء.

أُجرى نائب رئيس مجلس الدوما الروسي- ألكسندر باباكوف- لقاءً مع المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لاري جونسون. ويبدو أن النائب الروسي اضطر إلى أن يشرح لذلك الضابط الاستخباراتي الأمريكي السابق، الذي أصبح محللاً عسكرياً–سياسياً، أن روسيا لم تعد منذ زمن «بلد محطة وقود»، كما كان يُطلق عليها في عهد الرئيس أوباما.

مر أكثر من عام على اللحظة التاريخية التي اعتقد فيها السوريون أن كابوس الاستبداد والإفقار الذي جثم على صدورهم قد انزاح إلى غير رجعة، تلك السلطة التي أفقرت السوريين وكانت السبب الأساسي في التدمير الذي تعرضت له البلاد. وفي الأيام الأولى لرحيل سلطة الأسد، ضجت المنابر والشاشات بشعار «إعادة الإعمار»، الذي قدم للسوريين كجرعة أمل وترياق لآلام النزوح والتهجير والفقر المدقع. وكان الحديث عن بناء سورية الجديدة يتصدر الخطابات الرسمية للسلطة الجديدة، حيث داعبت أحلام السوريين صور المدن والمرافق والجسور وهي تنهض من تحت الأنقاض. لكن، وبعد مرور أكثر من عام، نجد أنفسنا أمام صمت مريب يلف هذا الملف الحيوي، فقد اختفى المصطلح من القاموس الحكومي، وتلاشت الخطط قبل أن تولد، وتحول الإعمار إلى شعار منسي. وعدا عن كونه مؤشراً خطيراً على انحراف البوصلة، يمثل هذا الغياب إهمالاً لاستحقاقات الشعب السوري الذي دفع أغلى الأثمان للوصول إلى هذه اللحظة.