نشر موقع «تريكونتنتال» مقالاً بحثياً مطولاً بعنوان: «الإشكالية في الاقتصاد الهندي». يتحدث النص عن لحظة انتقال مضطربة في النظام الاقتصادي العالمي، لكنه يصرّ على أن الهند تدخل هذه اللحظة، وهي مُثقلة بإرث طويل من «التحرير الاقتصادي» بدأ عام 1991 ولم ينجح في بناء قاعدة صناعية وطنية متقدمة، بل قاد– وفق منطق الكاتب– إلى مسار «نزع تصنيع» تدريجي، جعل الاقتصاد أكثر اعتماداً على الخدمات والائتمان وتدفقات رأس المال الخارجي، وأقل قدرة على توليد وظائف مستقرة أو تطوير قدرات تكنولوجية محلية. وفي الخلفية الأوسع، يضع النص تحوّل أمريكا نفسها– في عهد دونالد ترامب– من راعٍ لـ«العولمة الليبرالية» إلى قوة تعمل على تقويض بعض آلياتها، لا حباً بالحمائية لذاتها، بل سعياً إلى عكس نتيجة «غير مقصودة» للعولمة: تآكل الهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية الأمريكية أمام صعود قوة من الجنوب العالمي. ضمن هذا الإطار، تصبح الهند ساحة اختبار: هل تستطيع الاستفادة من إعادة تشكيل سلاسل الإمداد بعيداً عن الصين، أم أن بنيتها الداخلية ستعيد إنتاج الأزمة؟

بعد مرور عام كامل على سقوط سلطة الأسد التي جثمت على صدور السوريين لعقود، لا تزال البلاد تعيش في مخاض عسير تتنازعه آمال التحرر ومخاوف الارتداد إلى أنماط قديمة من الظلم والنهب بأسماء جديدة. وبينما ينشغل السوريون بلملمة جراحهم والبحث عن مفقوديهم ومحاولة إعادة بناء ما دمرته الحرب، تبرز إلى السطح قضية أمراء الحرب ورجال الأعمال الذين تحولوا إلى حيتان مالية على أنقاض المدن السورية المدمرة. حيث يستعد هؤلاء اليوم - الذين لم يكتفوا بالوقوف مع سلطة الأسد، بل كانوا محركاً اقتصادياً للحرب السورية - للقفز من مركب الماضي عبر بوابات خلفية تفتحها اللجان والمراسيم الرئاسية التي تثير الكثير من الريبة. إذ يجد السوريون الذين واجهوا الرصاص والبراميل المتفجرة أنفسهم اليوم في مواجهة عدو لا يقل خطورة، وهو الفساد المؤسساتي الذي يحاول شرعنة أموال الدم تحت مسميات براقة مثل «العدالة الاقتصادية والشفافية»، في محاولة واضحة لطي صفحة الجرائم الاقتصادية دون محاسبة حقيقية تليق بحجم الكارثة السورية.

بالمقارنة مع من يعتقدون بأنّه يتحسن، ضعف عدد الأمريكيين يعتقدون أن أمنهم المالي يزداد سوءاً، وذلك وفقاً لاستطلاع رأي حصري جديد، أُجري لصالح صحيفة «الغارديان». يحمّل هؤلاء البيت الأبيض المسؤولية بشكل متزايد. يشكّل الاستطلاع، الذي أجرته شركة «هاريس»، ضربة إضافية لجهود إدارة ترامب في مواجهة الانتقادات الموجّهة إلى طريقة تعاملها مع الاقتصاد، ويتضمن نتائج مقلقة للرئيس.

يدخل الاقتصاد السوري اليوم منعطفاً ربما هو الأخطر في تاريخه الحديث، ليس بسبب تبعات سنوات الحرب فحسب، بل أيضاً بسبب التخريب التجاري المتسارع الذي تقوده العقلية الحاكمة للاقتصاد السوري اليوم. فمع مطلع عام 2025، شهدنا تحولاً صادماً في سياسات التجارة الخارجية السورية، حيث جرى فجأة رفع العديد من القيود أمام تدفقات السلع المنفلتة من كل حدب وصوب، وبشكلٍ أساسي عبر الحدود التركية والأردنية، تحت مسمى «تحرير التجارة». بطبيعة الحال، لم يكن هذا الانفتاح نتيجة دراسات جدوى اقتصادية تراعي مصلحة المواطن أو تحمي المنتج الوطني، بل بدا وكأنه عملية استباحة منظمة للسوق السورية والإنتاج المحلي. حيث تم تخفيض الرسوم الجمركية إلى مستويات منخفضة، وألغيت قيود الاستيراد بشكلٍ كبير، مما أغرق الأسواق بكل ما يمكن تخيله، ابتداءً من الألبسة البالية والخردة الإلكترونية وصولاً إلى السلع الغذائية مجهولة المصدر. مما يدفع العديد من الاقتصاديين للتأكيد على أن ما يحدث اليوم ليس تجارة حرة بالمعنى العلمي، بل هو إغراق متعمد يسرع من تحول سورية من بلد منتج كافح لعقود للحفاظ على ما تبقى من هويته الصناعية، إلى مجرد مستودع كبير للمنتجات الأجنبية الكاسدة، وذلك في ظل غياب كامل لأي ضوابط فعلية تحمي الاقتصاد السوري وما تبقى من عناصر تؤمن له إعادة الانطلاق مجدداً.