أفصحت وزارة الكهرباء على لسان وزيرها مؤخراً بأن دعم الدولة لقطاع الكهرباء هو دعم كبير، وهذا موال اعتادت وزارة الكهرباء على غنائه، واعتدنا على سماع هذا الموشح الحكومي سواءً في قطاع الكهرباء أو غيره من القطاعات، ليشكل هذا الموال قصفاً استباقياً لرفع التعرفة الكهربائية، كما كان موشح الدعم على المازوت قصفاً استباقياً لقرار التحرير شبه الكامل لسعر لتر المازوت، فهل يمكن لأحد أن يقنع الناس أن هذا التفصيل الحكومي لحجم الدعم على التعرفة الكهربائية أمر طبيعي وهو مالم نعتد عليه من 

تعرف البيانات الرسمية الإعالة الاقتصادية: بأنها قوة العمل موزعة على مجموع السكان. وقوة العمل تشمل العاملين والعاطلين وتعدادهم في عام 2011 : 5,8 مليون شخص. منهم 866 ألف عاطل عن العمل.

يعيل دخل كل قادر على العمل من السوريين عدداً من الأشخاص معه، إما من الاطفال أو غير العاملين أوالكبار في السن. وتعتبر عملية الإعالة هذه عبئاً كبيراً على الدخل الفردي المنخفض بطبيعة الحال.فدخل الفرد المنتج الناجم عن عمله يفترض أن يغطي حاجاته مع من يعيل من أسرته..

يؤدي ارتفاع نسبة الإعالة في المجتمع إلى ارتفاع الأعباء التي يتحملها أبناؤه, والتي تثقل كاهل الاقتصاد وتبطئ معدل النمو الاقتصادي, وذلك من أجل تلبية احتياجات الفئات المعالة, ولكن الأزمة السورية توسع مفهوم الإعالة لتأخذ أشكالاً جديدة تتجاوز إعالة الفرد للفرد, وتنتقل لإعالة المجتمع لجزء منه, والتي تتم بطرق متعددة عن طريق الدولة أو المنظمات الدولية أو الجمعيات الإغاثية أو من خلال (القنوات الاجتماعية) في المجتمع. إن هذا النوع من الإعالة لا يبطئ النمو الاقتصادي فحسب, بل يمتص طاقات الاقتصاد والمجتمع, الحالية والسابقة مع استمرار  اتساع دائرة العنف والدمار وتعطل الحلول والتوافق..