تبجح البنوك الخاصة بتحقيقها للأرباح عن السنة المالية 31/12/2010، وتنشر نتائجها بالإعلان الرسمي، وتفتخر بإنجازاتها، متناسية أهمية ودور الموظفين السوريين في تحقيق هذا الأرباح، حيث أن العديد من البنوك الخاصة، وحتى تاريخ إعداد هذا المقال، ورغم صدور مرسوم بزيادة رواتب العاملين في الدولة، وتوجيه رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً القطاع الخاص لزيادة أجور العاملين... تبقى إدارات البنوك الخاصة نائمة ومتناسية لدورها في زيادة الأجور المفروضة في محاولة منها للتهرب من هذا الحدث، أو تخفيض نسبة الزيادة بالتلاعب على الموظفين، لزيادة أرباحها على حساب الموظفين، قاذفة وراء ظهرها دورها التنموي الاجتماعي.

النظر إلى القطاع الزراعي كأولوية ليس توصيفاً عاطفياً، وإنما يحمل في طياته تأكيداً على دور هذا القطاع وأهميته في أي اقتصاد في العالم عموماً، وفي الاقتصاد السوري خصوصاً، 

دكتور قدري، هل حميت المستهلك منذ تسلمك هذه الوزارة؟ أم أنك لم تبدأ بعد؟

ليس من العدالة أن ترتفع الأسعار وتبقى الأجور على حالها، وهذا ما قد يخلق تراجعاً في القدرة الشرائية لهؤلاء، ويؤدي لتراجع مستويات معيشتهم، خلال العقد الماضي كان واقع الرواتب والأسعار كلعبة «القط والفأر»، والخاسر في المحصلة هم أصحاب الدخول المتواضعة، وفي هذا السياق أتى مقترح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لربط الأجور بالأسعار، والذي لا نخفي أهميته المبدئية، إلا أن المخاوف المبررة تأخذنا في اتجاهات التشكيك بجدواه في التطبيق العملي..