يسابق الوضع الاقتصادي اللبناني الوضع السوري في مسار التدهور، حيث يُنذر بفشل مالي عام بدأ عملياً، وفشل كهذا مع هذا المستوى من السلطة السياسية والنمط الاقتصادي غير المنتج... يفتح الباب لإيصال لبنان إلى فوضى مفتوحة الاحتمالات، إنّ المنظومات المتخلفة تساهم بشكل فعّال في إيصال المنطقة إلى مكان لا مجال فيه إلا للفوضى أو الحلول الجذرية بالبتر.

أصبح نقص الطاقة هو العلامة الفارقة للشتاء السوري، ولم تُفلح كل المتغيرات الأمنية والعسكرية والسياسية في الوصول إلى (أمن طاقي) في الحدود الدنيا... حيث لا بدّ من أن يُحرم ملايين السوريين من الكهرباء ومن التدفئة وحتى من الغاز المنزلي، ليتفاوت الحرمان طبعاً حسب درجة التهميش والموقع على السلم الاجتماعي، فيكون الريف والعشوائيات وتجمعات الفقراء أصحاب الوزر الأكبر.

الطاقة هي شريان إعادة إنتاج الحياة اقتصادياً واجتماعياً، والدماء لا تتدفق بما يكفي في هذا الشريان لتصاب البلاد بالشلل. فهل فعلاً إيجاد حلول جذرية لمسألة الطاقة صعب جداً؟ وما هي الحدود الدنيا التي نحتاجها؟! وما الموجود منها، وما التكلفة المطلوبة، وأخيراً ما الخيارات؟

تتقلب مستويات الأسعار وعمليات التسعير مع كل صعود وهبوط في سعر الدولار، و10 آلاف ليرة اليوم قد تكفي لكيلو غنم و4 كيلو خضار، بينما غداً قد لا تكفي لشراء هذه البضائع، تتبخر قيمة الليرة مع ارتفاع الأسعار، ويهدد هذا وظيفتها كنقد ويطرح جدياً إزاحتها واستبدالها من التعاملات نحو الدولرة، وهو ما قطعنا أشواطاً به... فما هي وظيفة النقد، وأين الليرة من هذه الوظائف اليوم؟

سجلت الأشهر الثلاثة الماضية، التي تشكل الربع الرابع من عام 2019، أرقاماً قياسية لسعر صرف الدولار مقابل الليرة في السوق السورية، واستمرت موجة المضاربة وارتفاع الدولار، ورفعت معها مجمل أسعار السلع، لتصبح تكاليف المعيشة الشهرية لأسرة أعلى بنسبة 5% تقريباً عن نهاية شهر أيلول 2019.

وفق مؤشر قاسيون الربعي لتكاليف معيشة أسرة من خمسة أشخاص في دمشق، فإن تكاليف المعيشة قد ارتفعت بما يقارب 25 ألف ليرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية لتصل إلى 385 ألف ليرة شهرياً، لسلة استهلاك مكونة من ثماني حاجات أساسية: الغذاء والسكن والنقل والأثاث والألبسة والتعليم والصحة والاتصالات، إضافة إلى نسبة 8% إضافية لحاجات أخرى.