كل فردٍ من سكان العالم عليه دين بمقدار: 32500 دولار، أياً كان عمره ومساهمته في الدَّين أو في الناتج العالمي، هذا ما قدرته وكالة بلومبرغ الاقتصادية التي نشرت تقديراً جديداً لحجم الدَّين العالمي أعلى من آخر تقديرات صندق النقد الدولي بمقدار الثلث، حيث أشارت الوكالة إلى بلوغ الدَّين الإجمالي 250 تريليون دولار في منتصف 2019. تضاعف الدَّين العالمي خلال عقدين من الزمن ثلاث مرات، ليصل إلى مستوى أعلى من الناتج العالمي بـ 3,2 ضعف. أي إنه دين غير قابل للسداد، إلا إذا خصصنا نظرياً كل الناتج العالمي لمدة ثلاث سنوات لدفع مستحقات الدَّين! ولذلك يتم تسديد الديون العالمية بمزيد من الديون والفقاعة تكبر.

يضجّ الإعلام بالحديث عن قانون قيصر/سيزر الذي سيشدد العقوبات الأمريكية على سورية، فالقانون عملياً عَبَر مجلس النواب وأصبح إقراره مرتبطاً بالرئيس الأمريكي، يكمّل هذا القانون ما أقرّته العقوبات السابقة مركّزاً على التعامل مع جهاز الدولة والحكومة السورية في قطاعات النفط والإنشاء، والتعامل مع المصرف المركزي... والأهم من كل هذا أنّه خطوة أمريكية في التصعيد الاقتصادي نحو الفوضى.

«الإجرام السياسي» يظهر واضحاً لدى القوى السياسية والشخصيات السورية التي «تهنّئ الشعب السوري» باحتمال هذا الإقرار بذريعة أنه يدفع نحو الحل السياسي ويزيد «عزلة النظام»، وربما أصبح هذا معتاداً... ولكن ليس أقل إجراماً كل السياسات الاقتصادية داخل البلاد، التي لا تحمي جهاز الدولة بل تعطّل مقاومته للعقوبات، والتي تعتبر عتبة هامة في الضغط الاقتصادي على السوريين وللدفع نحو المجهول وصولاً للعودة للعنف!

وصل الدولار إلى عتبة الألف ليرة ثمّ تراجع رقم سعر الصرف المعلن والمتداول على الشاشات، أما الأسعار فمن المنتجات المحلية إلى المستوردات ومن الأساسيات إلى الكماليات قد قفزت إلى عتبة لم تنزل عنها حتى الآن، وربما لن تنزل... طالما أن التذبذب والظرف الحالي يهدد تأمين الضروريات واستمرار العمليات الإنتاجية، بل يهدد الملايين ويثري القلة القليلة.

التوقف هو سمة السوق، وقد توقفت بشكل جزئي عمليات البيع والشراء في الكثير من الأسواق، وأصبح الترقُّب وعدم الثقة سمة النشاط الاقتصادي، الذي يمر بأصعب لحظاته. ولا ينشط إلا المتاجرون والمضاربون وبعض من يصدرون قرارات لمصلحة الكبار في اللحظة المناسبة!

مقابل كل هذه الخسارات التي يخسرها الملايين من السوريين مع كل تراجع في قيمة الليرة وارتفاعٍ في الأسعار وفي صرف الدولار، يجب أن نعلم أن هذه الخسائر تتكدس مبالغ مليارية على الضفة الأخرى من المجتمع السوري، وفي صناديق أولئك الذين وضعوا أنفسهم في قمة الهرم الاقتصادي محميين بالنفوذ والسياسات، والأهم محميون حتى الآن من انعدام المساحة السياسية لدفاع الناس عن حقوقها.

نحاول أن نقدر ربحاً لواحدٍ من كبار مستوردي المواد الأساسية في اللحظة الحالية... وليكن السكر الخام على سبيل المثال لا الحصر وهو المعروف أن له مستورداً أو اثنين بالأكثر، قاربت واردات السكر السورية 160 مليون دولار في عام 2018 من السكر الخام. وسنأخذ هذا الرقم كرقم تقريبي يحوّله هذا المستورد من حساباته في الخارج إلى شركات استيراد السكر العالمية، مع العلم أن السكر السوري استورد من فرنسا بالدرجة الأولى في 2018 وفق بيانات التجارة الدولية ict.