أكثر من 20% من الأسر السورية تعاني من نقص استهلاك الغذاء عموماً، أو تتغذى على الحدود الدنيا... هذا ما خلص إليه استطلاع تقرير الفاو ومنظمة الغذاء العالمي لسورية في 2019.

تضع المؤشرات الدولية سورية في رأس قائمة مؤشر الفساد، ويعلم السوريون أن المؤشرات الدولية مسيسة، ولكنهم يعلمون أيضاً أن هذه المؤشرات (لا تعطي فسادنا حقّه)، فالفساد في سورية هو بنية متكاملة ومنظمة، وليس (ضربات شطارة استثنائية). إنه عمود أساس في تهاوي البلاد وتراجعها منذ عقود مضت، مقابل تراكم ثروات شخصية ضخمة سيكون الزمن كفيلاً بكشف عورتها.

يصعب الوصول إلى تقدير ملموس لأرقام النهب المنظم في سورية، لأن الإثباتات الرقمية والقانونية حول الملفات الكبرى تبقى في الغرف المغلقة، وفي دوائر الولاءات الضيقة. وإن وصلت فإنك لن تجد منظومة سياسية قانونية تتفاعل جدياً، إذ قد تتحرك فضائح ولكن بناء على تناقضات قوى المال غالباً، ويذهب ضحيتها (موظفو فساد) من الدرجات الثالثة وما دون وزير هنا ومدير هناك... وهذا في أحسن الأحوال، لأنه في أغلب الأحوال الأخرى ينكفئ العارفون مقدرين عواقب المسّ بمنظومة قائمة على النفوذ والمال والقوة، دون حريات سياسية ومنظومة قانونية تحميهم. 

تقلص تعداد الثروة الحيوانية في سورية بشكل كبير الإحصاءات الحكومية أشارت إلى أن أعداد الأغنام انخفضت بنسبة 45% في السنوات الثلاث الأولى من الأزمة، بينما انخفضت أعداد الماعز بنسبة 30%، والأبقار بنسبة 40% والدواجن بنسبة 55%، خلال السنوات الثلاث الأولى من الأزمة، فما أعداد الماشية وفق تقديرات منظمة الفاو وبرنامج الغذاء العالمي لعام 2018؟

يقول تقرير البعثة، المحاصيل والأمن الغذائي لسورية- 2019 بأن إحصاءً دقيقاً لأعداد الثروة الحيوانية السورية صعب اليوم، ولكنه ممكن تقريبياً من خلال كميات اللقاح والعقاقير المقدمة، حجم التجارة في أسواق الثروة الحيوانية، ومن سجلات المسالخ، وعدد الحيوانات المسجلة للتغذية في المؤسسة العامة للأعلاف، والمعطيات الأخرى غير الرسمية.

الحرب التجارية لن تهدأ بالمفاوضات بل ستتصاعد، فهي تعبير عن سياسة الانكفاء الحمائية الغربية، الاتجاه الموضوعي المتبنى بقوة من أحد أطراف المركز الغربي ممثلاً بترامب... ليرتد عن العولمة، وعن شعارات (الحرية الاقتصادية) التي فرضتها الولايات المتحدة تاريخياً وفي المرحلة النيوليبرالية، حرية حركة: البضائع والأموال وجزئياً الأشخاص، إذ ستشتد القيود الغربية حولها جميعاً.

إن كان تقييد حركة الهجرة وتقييد حركة البضائع واضحاً اليوم، فإن تقييد حركة الأموال يظهر تدريجياً. في العقد الأخير من القرن الماضي أصبح تحرير حركة رؤوس الأموال وتدفقها عبر الحدود نقطة التركيز الرئيسة للاقتصاد المعولم، وهذا يتغير اليوم.