لم تعد الدراجات النارية في سورية مجرد وسيلة نقل اقتصادية يلجأ إليها المواطنون هرباً من غلاء المواصلات وتردي النقل العام، بل تحولت إلى معضلة أمنية واجتماعية متفاقمة تعكس حجم «الفراغ التنظيمي والأمني» الذي تعيشه البلاد، فبين ضحايا وإصابات حوادثها، وعصابات تنشط على متنها بعمليات سلب ونهب وقتل، إلى مراهقين يجوبون الشوارع دون رقابة، تقف الدولة عاجزةً أو غائبة وربما مغيبة عن ضبط إيقاع هذه الظاهرة التي باتت تهدد سلامة المواطنين في كل مدينة وبلدة، فحتى الآن يزداد المشهد قتامة في ظل استمرار النزيف اليومي للأرواح والأموال والممتلكات.

تشهد منطقة المناخلية في دمشق القديمة حالة من القلق المتصاعد عقب توجيه إنذارات من قبل محافظة دمشق نهاية الأسبوع الماضي إلى مئات المحال، تتضمن مطالبات بتعديل صفة العمل أو إجراء تغييرات على طبيعة النشاط. إلا أن اللافت في هذه القضية أن التراخيص الممنوحة لهذه المحال، في معظمها، لا تتعارض أصلاً مع طبيعة الأعمال التي تمارسها، ما يثير تساؤلات جدية حول مبررات هذه الإجراءات وتوقيتها.

بعد التوتر الذي شهدته منطقتا السقيلبية والقلعة جراء الأحداث الأخيرة، جرى يوم السبت 11 نيسان، وبعد سلسلة من المشاورات بين الأهالي، وبمبادرة منهم بالدرجة الأولى، الوصول إلى صك صلح رضائي، يستند إلى القيم التاريخية العميقة المشتركة بين المنطقتين، وإلى المصالح المشتركة في وأد الفتنة ومنع محاولات الاستثمار التي تهدف لضرب الناس ببعضهم البعض.

في ظل واقع اقتصادي ضاغط يرزح تحته السوريون بمختلف فئاتهم، تبرز قرارات رفع الرسوم القضائية والنقابية كواحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل، لما تحمله من تأثير مباشر على مهنة المحاماة وعلى حق التقاضي معاً، فرفع رسوم الانتساب إلى نقابة المحامين ومن ثم زيادة رسوم الوكالات القضائية لا يمكن قراءتهما كإجراءات مالية معزولة، بل كمؤشرات على توجه عام يعيد تشكيل العلاقة بين النقابة والمحامين من جهة، وبين العدالة والمواطنين من جهة أخرى.