في 1 نيسان 2026 أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية قرارها رقم 34 لسنة 2026، معلنة إلغاء سلسلة من القيود التي كانت تقيد دخول السلع السورية إلى السوق الأردنية، لكنها في المقابل فرضت رسوماً جمركية «حمائية» مرتفعة على قائمة واسعة من المنتجات السورية، ولا سيما في القطاعات الغذائية والمنسوجات، وصلت إلى نسبة 100%، تحت ذريعة حماية المنتج الأردني وتنظيم السوق المحلي. وقد تم تأجيل تنفيذ القرار حتى 10 نيسان لمنح فترة تجهيز وتنظيم للإجراءات التقنية، لكن ما بدا كفتح تجاري في الظاهر سرعان ما تحول إلى حاجز غير مباشر أمام تنافس صادراتنا في ذلك السوق الحيوي.

في خطوة غريبة، ومؤسفة، لجأ مركز هاتف ضاحية الشام في حرستا إلى نشر بيانات مواطنين–العشرات بأسمائهم الثلاثية وأرقام هواتفهم– على صفحته في فيسبوك، وقناة التلغرام أيضاً، وذلك لطلب تسديد الذمم المالية.

في زمنٍ تتسع فيه رقعة الفقر وتضيق فيه سبل العيش، يخرج آلاف الشباب السوري حاملين شهاداتهم الجامعية إلى سوق عمل لا يرحم، ليكتشفوا أن الحلم بالوظيفة تحول إلى سراب، فبينما تعلن الإحصائيات عن أرقام لا تعكس الواقع المرير، يعيش الخريجون مأساة مضاعفة؛ إما القبول «بفرص عمل» لا تتجاوز كونها فرصة «تدريبية»، أو الانزلاق في فوهة البطالة التي تلتهم سنوات العمر والكرامة.

في مشهد يعكس عمق الأزمة الخدمية في منطقة الجزيرة السورية «محافظة الحسكة»، تحولت موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الماضية إلى كارثة حقيقية، بعد أن تسببت بفيضانات واسعة اجتاحت عدداً من المدن والبلدات، مخلّفة أضراراً جسيمة في أكثر من مئة منزل، وسط غياب شبه كامل لأي استجابة من الجهات المعنية أو فرق الطوارئ.