ما جرى في ملف تسديد أثمان المحروقات خلال آذار 2026 لم يكن مجرد تعديل تقني في آلية الدفع، بل نموذج مكثّف لكيفية صناعة القرارات الاقتصادية تحت الضغط، وكيف تتراجع عندما تصطدم بالواقع.

في الوقت الذي تُصدر فيه سورية مئات الأطنان من اللحوم الحمراء إلى الخارج، ونشهد تمديداً لاستيراد فروج الريش وصوص التربية وبيض الفقس، فإن المواطن السوري هو الخاسر الأكبر.

لم يعد بالإمكان الاحتماء بذريعة «زيادة الطلب في شهر رمضان» لتبرير الانفلات السعري. انتهى الشهر، وسقطت معه الحجة، لكن الأسعار لم تتراجع، ولم تهدأ وتيرة الارتفاع، بل استمرت وكأن السوق يعمل خارج أي منطق اقتصادي سليم. هذا الواقع لا يفضح هشاشة التبريرات السابقة فقط، بل ينسف أيضاً الخطاب الذي طالما تغنى «بالسوق الحر التنافسي» كآلية قادرة على ضبط الأسعار تلقائياً.

في 26 آذار 2026، أعلنت مديرية صحة محافظة ريف دمشق عن طلب عروض لتنفيذ مشروعي تعقيم وتطهير مشفى قطنا الوطني ومشفى القطيفة الوطني، لتبدو على الورق منافسة رسمية وشفافة، لكن الواقع يكشف صورة مغايرة تماماً، فهذه المناقصات، كما غيرها من المناقصات العامة، تبدو كأنها طقوس قانونية تغطي على توزيع الفرص بين جهات محددة مسبقاً، مستنسخة من ممارسات السلطة الساقطة التي كانت تدير العمل المؤسسي لمصلحة نخبة ضيقة على حساب المصلحة العامة وخزينة الدولة والاقتصاد الوطني.