في 16 آذار 2026، صدر تعميم هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ليمنح مهلة ثلاثة أشهر لتجديد القيد في سجل المصدرين، تبدأ في 1 نيسان وتنتهي في 30 حزيران، في خطوة بدت واضحة المعالم؛ لا تصدير بعد اليوم خارج إطار تنظيمي محدث ودقيق. فالإعلان يبدو نظرياً بمثابة إشارة إلى أن مرحلة «الفوضى المقبولة» في التجارة الخارجية قد شارفت على نهايتها، وأن الدولة تتجه نحو إعادة تعريف من هو «المصدر الحقيقي» ومن يحق له أن يمثل الاقتصاد الوطني في الأسواق الخارجية.
