بعد سقوط السلطة ارتفعت أجور المواصلات بين المحافظات السورية ولا سيما بعد تحرير أسعار المحروقات وارتباطها بسعر الدولار، ورغم محاولة وزارة النقل وضع تعرفة رسمية لمختلف شركات النقل إلا أنها ما زالت مرتفعة، فقد أصبح التخطيط لزيارة الأهل في المحافظات الأخرى عبئاً إضافياً أمام الفجوة بين تكاليف السفر ومستويات الدخل، فالتعرفة أخذت بالحسبان أسعار المحروقات وتكاليف التشغيل والصيانة وغيرها، علماً أن الأسعار تختلف من شركة إلى أخرى، لكن هذه المعادلة أغفلت متغيراً أساسياً، وهو القدرة الشرائية للمواطن الذي أثقلته الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الخانقة، ليقف حائراً بين ضرورة السفر وارتفاع التكلفة!
