تشكل صناعة الإسمنت في سورية اليوم أكثر من مجرد قطاع صناعي عادي؛ فهي من المفترض أن تمثّل عصب مرحلة «إعادة الإعمار» المرتقبة وحجر الزاوية في أي مشروع للنهوض بالبنى التحتية والمساكن والمنشآت.

في خطوة وصفتها الجهات الرسمية «بالنوعية»، شرعت لجنة مختصة شكّلتها وزارة الإدارة المحلية والبيئة بتعديل قانون النظافة رقم 49 لعام 2004، بهدف تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد استثماري.

في مشهدٍ اقتصادي عبثي، تقدم المؤسسات الرسمية صورة مغايرة تماماً للواقع اليومي الذي يعيشه السوري اليومي، فبينما تُثبت نشرة مصرف سورية المركزي سعر صرف الدولار عند 11000 ل.س، يسجل السوق الموازي تقلبات تزعزع ادعاء الاستقرار، بينما يسجل السعر التحوطي ارتفاعات قياسية تتمثل بأسعار السلع في السوق، وكل ذلك يعكس فداحة الفجوة بين الخطاب الرسمي وحقيقة المعاناة المعيشية.

في ظل إعلان إدارة المدن الصناعية عن ارتفاع أعداد المستثمرين والمشاريع، تبرز تساؤلات حول جدوى وفاعلية الأرقام الرسمية المعلنة على أرض الواقع، خاصة مع تأكيد غرفة صناعة دمشق وريفها استمرار معاناة المنتج المحلي من ضعف التنافسية.