في خطوة جديدة نحو «اقتصاد السوق المفتوح» أُعيد فتح ملف «استثمار» صالات السورية للتجارة، وهذه المرة لم يكن الحديث كما ورد في شهر آب من العام الماضي؛ أي تنظيم مزاد علني لتشغيل أكثر من 1500 عقار تابع للمؤسسة. فاليوم تتحدث وزارة الاقتصاد عن إدارة وتشغيل نحو 500 صالة تابعة «للسورية للتجارة» خلال عام، عبر شراكة مع مستثمر خارجي، بهدف توفير المنتجات الرئيسية للمواطنين بأسعار تنافسية.

لا يمكن اعتبار توقف معمل «تاميكو» عن الإنتاج مجرد توقف لمنشأة حكومية، بل هو توقف لكيان صناعي تراكمت فيه الخبرات على مدى عقود. فالقطاع الدوائي الخاص اعتمد على كوادره منذ التأسيس عام 1956 وحتى هذه اللحظة، وهذا يعني أن «تاميكو» كانت بمثابة «الحاضنة الأم» للصناعة الدوائية الوطنية. والتفريط بخبراتها المتراكمة يعني تفريطاً بذاكرة صناعية كاملة، واستكمال ما بدأته السلطة الساقطة؛ أي استبدال ما تمثله «تاميكو» من الناحية الصناعية، بمنطق السوق الذي يضمن الربح، ولا يضمن استمرارية نقل الخبرات وتطويرها.

تشهد سورية منذ نحو أسبوعين أزمة متجددة في توفر أسطوانات الغاز المنزلي، أزمة لم تعد مجرد خبر عابر في نشرات الاقتصاد، بل تحولت إلى معاناة يومية تثقل كاهل المواطنين في توقيت بالغ الحساسية مع حلول شهر رمضان.

يعتبر قطاع الثروة السمكية شاهداً على مأساة وطنية صامتة، فهو يملك من المقومات ما يكفي ليكون ركيزة أساسية في الأمن الغذائي، لكنه يغوص في بحر الإهمال الرسمي، تاركاً خلفه مواطناً لا يجد في وجبة السمك سوى رفاهية منسيّة، بينما تغرق الأسواق بالمعلبات والمستوردات المجمدة التي لا تضاهي جودة المنتج المحلي، ولا قيمته الغذائية.