يقفون في صف واحد ينتظرون أن تفتح لهم الأبواب، تستطيع تمييز الجدد منهم من خلال علامات الخجل التي تعتلي وجوههم الشاحبة المتعبة ومن الدمعة التي توقفت على حدود أعينهم, هم السوريون الذين لم يأكلوا يوماً إلا من تعبهم

يبدو للسائر في شوارع دمشق العريضة أو أزقتها الضيقة، «تناقض طبقي واضح» بحسب ما وصفه البعض، حيث من الممكن أن تجد اوتوستراداً هاماً مليئاً بالحفر مثل «اوتوستراد المزة»، أو نفقاً صرفت عليه ملايين الليرات سابقاً كنفق «ساحة الأمويين»، قد تكسرت جدرانه وانحنت قضبانه وبعض مصابيح إنارته قد تعطلت دون اهتمام ومنذ زمن، في حين قد تجد قطعة صغيرة من حي في المزة قد تعبدت وسويت أرصفتها أكثر من مرة كما منطقة المزة «فيلات غربية»

نشرت «قاسيون» في عددها رقم «637» تاريخ 19/1/2014 مقالاً تحت عنوان «لقمة الشعب المنهوبة في قرية رساس»، حيث نظّم أهالي وسكّان قرية رساس التابعة لمحافظة السويداء عريضة تطالب الجهات المعنية في المحافظة بالتخفيف من حجم معاناتهم اليومية، الناجمة عن نقص تأمين مادة الخبز بعد وصول أعداد كبيرة من مهجري المحافظات السورية واستقرارهم في أحياء القرية ومقر معسكر الطلائع التابع لها

غياب تام لدور الدولة في العديد من الأحياء في المدينة وفي الأرياف، والقصف والقنص والسيارات المتفجرة والاشتباكات بين المسلحين التكفيريين وغيرهم، واعتقال وخطف، وتبعات الأزمة الأخرى الاقتصادية والمعاشية المتفاقمة كلّ ذلك بات سمة دائمة وحدثاً يومياً ومأساة مستمرة للمواطنين منذ ثلاث سنوات..

لا يمكن أن يتجاهل عاقل دور السلطة القضائية في تحقيق ثلاثية: العدالة والاستقرار والتقدم. ومن أهم مؤشرات الدولة الفاشلة هو «غياب نظام عادل ونزيه للتقاضي». كما إن من أهم مؤشرات ترتيب الدول على مقياس التنافسية الاستثمارية هو وجود نظام قضائي فعّال يضمن للمتنازعين حقوقهم

اتجه العمل في المحاكم الجزائية، وكاد يستقر الاجتهاد القضائي على عدم السماح للمدعى عليه بجرم إساءة الأمانة المنصوص عنه بالمادة 657 عقوبات بإثبات ما يخالف سند الأمانة إلا ببينة خطية مماثلة والالتفات عما سواها من البينات المقررة في القانون

مع استمرار الأزمة الشاملة، وتداعياتها الكارثية واتساع رقعتها الجغرافية، تزداد رقعة المناطق المنكوبة في السورية، ووحده المواطن السوري من يدفع الثمن الباهظ لفاتورة الصراع المسلح الجاري بين طرفي الصراع الدامي، من دمه ودم أطفاله ولقمة عيشهم

وصلت إلى «قاسيون» مؤخراً رسالة من خريجي «الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية»، الحائزين على درجة الماجستير من الأكاديمية المذكورة أعلاه، يبيّنون فيها مدى الظلم والإجحاف والتعسف الواقع عليهم من رئاسة جامعة دمشق ووزارة التعليم العالي:

موجة غلاء الأسعار غمرت مختلف قطاعات معيشة المواطنين، وبات ارتفاع أو انخفاض سعر بعض البضائع والمنتجات بعد 24 ساعة فقط أمراً مألوفاً، إلا أنه من غير المألوف أن «يصبح المنتج المحلي والمصنع في سورية، أغلى سعراً من المنتجات ذات الماركات العالمية وذات الأسماء التجارية المرموقة» بحسب البعض

قبل الأزمة خسرت الطبقة العاملة كثيراً من مكاسبها نتيجة الفساد والهيمنة والسياسات الليبرالية التي طبقت من الحكومات المتعاقبة خلال الفترات السابقة، وصولاً إلى توقف المعامل والشركات الإنشائية أو أقسام منها، وبعضها جرى تصفيتها ، مما انعكس على الإنتاج والاقتصاد الوطني، وزيادة معاناة العمال الذي ترافق مع الفلتان في الأسعار والغلاء المتصاعد