شهدت بعض القطاعات الخدمية في الآونة الأخيرة قرارات وشروطاً جزائية أصدرها المسؤولون للحد من «استهلاك» خدمات تعاني بالأصل ضعفاً في الإمكانيات وقصوراً في القدرة على خدمة المواطن رغم أنها مدفوعة الثمن، وباتت هذه الخدمات تشكل عبئاً إضافياً يضاف إلى أعباء المواطن الحياتية بفعل ما تشهده من تحايل وسوءٍ إدارة، ومن هذه الخدمات ما يتعلق بقطاعي الهاتف الأرضي والكهرباء.