عندما تتصاعد مشكلة تعاني منها شريحة اجتماعية واسعة، وتمس أملاكها وأمنها، وعلى مدى أكثر من عشر سنوات من الشكاوى والمراسلات والكتب والترجي مع الجهات المسؤولة في المحافظة (ولا حياة لمن تنادي)، فمن حقها السؤال عن الجهة الوصائية صاحبة المصلحة في إبقاء المشكلة تتراكم إلى حد الانفجار، تلك الجهات التي من المفترض ضمن مسؤوليتها وواجبها القانوني العمل على حل تلك المشاكل وعدم تركها لتصل إلى حد الانفجار الاجتماعي سواء كان سلوكها في ذلك عن جهل أو مصلحة أو عمد

يحتفل شعبنا بذكرى السابع عشر من نيسان 1946 بوصفه عيد أعيادنا الوطنية. حقاً لم  تذهب سدىً نضالات شعبنا ضد الاحتلال الفرنسي، فقد تكللت بالنصر المؤزر. ومن يقرأ التاريخ جيداً يدرك هذه الحقيقة الناصعة، فما من شعب ناضل ضد الظلم والاضطهاد الذي لحق به إلا وانتصر، طال الزمن أم قصر

في «بورصة» الأزمات التي تتحكم بحياة المواطن السوري اليوم، تأتي مشكلة النزوح القسري لأبناء المناطق المتوترة في البلاد أحد أهم المؤشرات على المستوى الكارثي الذي وصل إليه الوضع، فإلى جانب الموت المجاني الذي حصد أرواح عشرات آلاف السوريين من مدنيين وعسكريين، تتعدد الأزمات التي لا تقل وطأة أحياناً عن الموت نفسه، فما معنى أن تجد أسرة نفسها وهي تفترش أرض حديقة أو ساحة عامة، وتلتحف السماء؟

بعد أن خطت أولى خطواتها وبدأت ترى النور استجابة لحاجة الناس إليها بتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم اليومية في الأحياء الشعبية صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير السلمي والديمقراطي للجماهير وبشكل طوعي وتطوعي وبدلاً من أن تلقى الدعم المناسب من بداية طريقها، حوربت، وتحارب من الفاسدين ، الراشين و المرتشين في المجتمع والدولة. مفارقات القدر أصبحت هذه اللجان عدواً وهمياً واتهمت زوراً بأنها تمارس الفساد وبعد قليل سوف يحملونها مسؤولية الأزمات والاختناقات و عدم توفر المادة في السوق (السوداء)!!

يوماً بعد يوم تتعمق معاناة المواطنين، وتتعقد ظروف حياتهم اليومية قسوة وصعوبة، وتتراكم مطالبهم وشكاواهم المحقة، دون أن تجد طريقها لاستجابة عاجلة وفورية من الجهات المختصة، في ظل الأزمة الشاملة التي تفجرت وفجرت معها كل القنابل الموقوتة في البلاد لتزيد من «المفعول الكارثي» لحجم الدمار والخراب، وتداعياته على الظروف المعيشية اليومية للمواطنين في جميع المحافظات السورية

وصلت إلى «قاسيون» شكوى من أهالي مدينة «داعل» في درعا، حول المصادرة غير القانونية واللاأخلاقية لمخصصاتهم من مادة «الطحين» مؤخراً، يبيّنون فيها ما يلي:

الحكم المشوب بالخطأ في تطبيق القانون لا يجوز تصحيحه إلا بسلوك طرق الطعن العادية المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنية (الاستئناف، الطعن أمام محكمة النقض)، أو بسلوك طرق الطعن الاستثنائية (إعادة المحاكمة، اعتراض الغير) أو باللجوء لدعوى المخاصمة تلك هي الأصول المتوجب تطبيقها في حالات الطعن بالأحكام

قبل الأزمة شكلت محافظة الرقة ككل المحافظات السورية مصدراً للنهب من قوى الفساد، وكانت معاناتها لا تختلف كثيراً عن غيرها من السياسات الليبرالية وخاصةً ارتفاع المحروقات..

منذ حوالي سبعة أشهر ومدينة عفرين وقراها تعيش حالة «الحصار»، بعد أن انسحبت أجهزة السلطة الرسمية منها، وحلت محلها «لجان محلية» من الأهالي، فاعتبرت منطقة محايدة، ولجأ إليها الكثير من العوائل من المناطق الساخنة المجاورة لها، الذي أدى بدوره إلى ارتفاع الإيجارات وأسعار البيوت

تبين على أرض الواقع من خلال انعكاس السياسات الاقتصادية الليبرالية الجديدة، وسحب الدولة لدورها الرعائي، أن مفهوم تحرير الأسعار في الأسواق المحلية، ودَور الرقابة التموينية الجديد المحدود الفعالية الذي ظهر في ظل التوجه الحكومي نحو اقتصاد السوق الاجتماعي، يعني ببساطة إتاحة كامل الحرية للتاجر في التسعير، بما يتناسب مع نوعية المنتَج المتنافَس عليه، رغم أن الجهات الرقابية والتفتيشية التموينية تدّعي دائماً أنه يهمها بالدرجة الأولى بطاقة تعريف صحيحة ومقرونة بكل سلعة، استناداً إلى الفاتورة التي يجب أن يحصل عليها بائع المفرق من تاجر الجملة، ويضيف عليها هامش الربح القانوني، ووضع سعر مبيع معلَن وبخط واضح…