بعد قرار الطاقم الاقتصادي برفع الدعم عم المحروقات ومستلزمات الإنتاج الزراعي من سماد وبذار وأدوية وغيرها.. وما سببه ذلك من تدمير للزراعة وإرهاق للفلاح الذي يزرع كما أجداده منذ آلاف السنين..  أصبح الفلاحون يدركون أن صندوق الدعم الزراعي ما هو إلاّ ذرٌ للرماد في العيون، سواء من حيث القيمة المخصصة لكل محصول أو طريقة توزيعه وتوقيت صرفه.

يمتاز العمل في الوظيفة العامة بقلة أجوره وإنتاجيته، وتردي ظروفه في العديد من الإدارات العامة، ومع ذلك يمكن القول إن أغلب الشباب في سورية يفضلون العمل في القطاع العام، على العمل في القطاع الخاص، بل إن ثمة ما يقال عن استعداد بعضهم لدفع رشاوى بعشرات الألوف لتأمين وظيفة في القطاع العام، وهذا يدفعنا إلى طرح تساؤلات مشروعة عن أسباب هذه الظاهرة، والأهم عن دلالاتها ودلالات أسبابها.

نعم مستنا العقوبات قبل أن تعلنها الحكومة، وتعقد اجتماعاً فوق العادة لتصل إلى استنتاج عريض يقول إن العقوبات تمس الشعب السوري.

لعل قطاع النقل والمواصلات من أكثر القطاعات التي تعاني ضعف وسوء التخطيط في سورية، فالمشكلات التي تعاني منها المواصلات والطرق كثيرة (حدّث ولا حرج)، وبغض النظر عن الطرقات الممتلئة بالأوساخ والحفريات، والشوارع الضيقة المزدحمة التي لا تتناسب مع المشروع العظيم المتمثل باستبدال الميكروباص الصغير بباصات كبيرة غير قابلة للتكيّف مع طرقات المدينة التي لا يتجاوز عرضها في أفضل الأحوال 4 أمتار، فإن الخطط والمشاريع التنموية التي يدعي المسؤولون تنفيذها بدل أن تساهم في تنظيم حركة المرور هي على العكس تماماً؛ تساهم في زيادة الازدحام بقصد أو بغير قصد كالعادة، والتي غالباً ما تستهدف مصلحة قلة من المستفيدين على حس…

أدى ازدياد الكثافة السكانية في المدن والأرياف إلى ازدياد الضغط على المساحات الزراعية في معظم المحافظات السورية، وقد أدت الكثافة السكانية المتزايدة في طرطوس وريفها على وجه الخصوص إلى مشكلة خطيرة تتمثل بتعدي المخططات التنظيمية والعمرانية على الأراضي الزراعية، ولايكاد مخطط تنظيمي في محافظة طرطوس يخلو من الإشكالاتبطبيعةالحال.

تناولنا في «قاسيون» في العددين السابقين مادتين عرضتا لنماذج من المناقصات في شركة وسيم للألبسة، في الجزء الثالث والأخير من سلسلة تلك التجاوزات التي كانت بمجملها على حساب المنتج الوطني، سنتعرض لنموذج آخر من المناقصات المشبوهة..

بات من الواضح معرفياً ومن خلال الوقائع على الأرض والتجارب العالمية، أن الفساد (كظاهرة) مرتبط عضوياً بالعلاقات الرأسمالية السائدة.. وأنّه استفحل في العقدين الأخيرين على مستوى عالمي بعد سيطرة الليبرالية الجديدة التي تعتمد على الاقتصاد الريعي القائم على المضاربات المالية في مختلف المجالات الاقتصادية، وخاصةً المالية والعقارية التي فجرت الأزمة الاقتصادية.. فكيف على المستوى الوطني والمحلي الذي يمكن القول فيه أيضاً إنّ الأرض «بتتكلم عربي»..!؟

جرت في السابق عمليات دمج أو إلغاء لوزارات عدة، ومن أهمها إلغاء وزارة التموين بناء على اقتراح لجنة فرنسية، وكذلك جرت عمليات استحداث لوزارات جديدة بالجملة، لكنها لم تدم طويلاً، وسقطت تلك التجارب بعد عام أو عامين لا أكثر، والمستمر منها حتى الآن، يمثل نماذج غير ناجحة في تغيير هيكلة وزاراتنا، ولكن السؤال المطروح في حالات التغيير الشكلي لهيكلية وزاراتنا: هل توحيد الوزارات أو تقسيمها يتم انطلاقاً من الرغبات فقط؟! أم أن هناك ضرورات ودراسات تفترض اتخاذها  بعين الاعتبار بهدف تنشيط هذه الوزارة أو تلك وجعلها أكثر فاعلية وجدوى!! وهل للاعتبار المادي الأولوية، والذين يعني تخفيض النفقات، أم أنه أخر أولويات إ…

لطالما عقدت الحكومة السابقة (حكومة عطري) المؤتمرات تحت يافطة «الاستثمار» بهدف استقطاب رؤوس الأموال سواء العربية منها أو الأجنبية أو من العرب السوريين المغتربين في الخارج بغية تشجيعهم على إقامة مشاريع استثمارية تخدم الوطن والمواطن معاً، ولم تترك الحكومة السابقة منبراً إعلامياً إلا وصرحت عبره انها ستسعى لتقديم  جميع التسهيلات لإجراء ما يلزم، والحد من الروتين والبيروقراطية والرشوة والمحسوبيات في التعامل مع طلبات المستثمرين لإغرائهم مع تقديم مميزات استثمارية غير موجودة في الدول الأخرى لإعادة الثقة لدى المستثمرين هذه الثقة التي اهتزت بعد ممارسة بعض الوزراء والمدراء وحتى الموظفين أعمال تشبه السمسرة…

 منذ بدء الحركة الاحتجاجية التي ظهرت كتعبير عن أزمة وطنية عميقة تعاني منها البلاد شملت كل نواحي الحياة من غياب للحريات العامة وتدني مستوى المعيشة وانسداد الأفق أمام جماهير الشباب المتعطش لغدٍ أفضل،