في عام 1934، نشرت مجلة «الاقتصادي النمساوي» مقالة لكارل بولانيي بعنوان «المشكلة الإنسانية في مقاطعة لانكشر». اليوم، وفي ظل صعود الصين وأزمة صناعة السيارات الألمانية، تبدو قراءة مقالته المذكورة آنفاً ذات أهمية خاصة، ولا سيّما تحليله لوضع صناعة النسيج البريطانية في شمال غربي إنكلترا، وتحديداً في مقاطعة لانكشر، بعد الحرب العالمية الأولى. إنّ الوضع الحالي لصناعة السيارات الألمانية يشبه إلى حد كبير ما مرّتْ به صناعة النسيج البريطانية في ذلك الوقت.

في نهاية ولايتها، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن عن توجهات جديدة في سياسة العقوبات ضد روسيا. حيث يمكن الآن معاقبة أي كيان قانوني لمجرد حقيقة تعامله السابق أو الحالي مع قطاع الطاقة الروسي، حتى وإن لم تكن له صلات مباشرة مع الدولة الخاضعة للعقوبات.

بعد نحو 14 عاماً من انفجار الأزمة، يجد السوريون أنفسهم في مواجهة تحديات اقتصادية هائلة لا تقل ضراوة عن سنوات النزاع المسلح. حيث دُمرت النسبة الأكبر من البنى التحتية، وتعطّلت القطاعات الإنتاجية بفعل سياسات السلطة الساقطة، وتفاقمت معاناة الشعب السوري نتيجة الارتفاع الكارثي في نسب البطالة، وانهيار الليرة السورية، وتجريف البلاد عبر الهجرة الجماعية للكوادر والكفاءات. ومع انفتاح الأفق للحديث عن مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، تأتي تصريحات رسمية تتوقع نمو الاقتصاد السوري بأكثر من 1% في عام 2025، وهي نسبة تبدو بعيدة كل البعد عن الطموحات، والأهم من ذلك أنها بعيدة عن النسبة الممكن تحقيقها اليوم موضوعياً.

شهدت السياسات العامة في سورية تحت حكم حافظ الأسد ومن بعده بشار الأسد تحولاً تدريجياً نحو تفكيك منظومة الدعم الاجتماعي التي كانت تُعتبر إحدى الركائز الأساسية للاستقرار النسبي للدولة في العقود السابقة. لم يكن هذا التحول فجائياً أو معلناً بوضوح، بل اتبع أساليباً احتيالية اعتمدت على تقليص الدعم بصورة تدريجية بطرق مباشرة وغير مباشرة: ابتداءً من تقليص مبالغ الدعم التي كانت تُدرَج في موازنات الدولة، إلى تضاؤل الإنفاق الفعلي على بنود الدعم الاجتماعي، وصولاً إلى الإلغاء الكامل للدعم عن بعض السلع والمواد الأساسية، إما بوقف توزيعها عبر «البطاقة الذكية» سيئة الذكر، أو بإعلانات رسمية عن انتهاء دعمها مثلما حدث مع البنزين.