يشهد النظام المالي العالمي تحولات متسارعة في ضوء التطورات التكنولوجية والتنافس الجيوسياسي. من أبرز هذه التحولات مشروع mBridge، وهو مبادرة رائدة تهدف إلى إنشاء منصة مدفوعات رقمية متعددة العملات بين البنوك المركزية. يسعى المشروع إلى تمكين المدفوعات الفورية من نظير إلى نظير «peer-to-peer» عبر الحدود باستخدام عملات رقمية يصدرها عدة بنوك مركزية. تُعَدُّ هذه المنصة محاولة لبناء نظام مالي بديل يقلل الاعتماد على شبكة سويفت SWIFT التقليدية للمعاملات الدولية، والتي تهيمن عليها الولايات المتحدة.

في عالم التسويق، ثمة خدعة تسويقية معروفة باسم «تأثير التباين» أو «تأثير المقارنة». الفكرة الأساسية منها هي تقديم ثلاثة خيارات للزبون، أحدها «جيداً» والآخران أقل جودة أو غير مناسبين، ما يجعل الزبون ينجذب للخيار «الجيد» دون التفكير ملياً بمقدار جودته الفعلية أو حجم التلاعب الذي تعرَّض له، فالعقل البشري يميل إلى اتخاذ قرارات بناءً على المقارنات، وعند وجود خيارات متباينة، يصبح من السهل تحديد الخيار «الأفضل» دون الانتباه لوجود خيارات أخرى من خارج القائمة. من يقرأ التقرير الجديد الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والتصريحات الأخيرة لمساعد مدير البرنامج ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، المعروف في أوساط السوريين بوصفه الوجه الاقتصادي الأول لنظام بشار الأسد في سنوات 2003-2011، سرعان ما يشتمّ رائحة هذه الخدعة التسويقية.

تصادف هذه الأيام نهاية العام الثالث من الحرب بين أوكرانيا وروسيا، والتي يبدو أنها أوشكت على نهايتها، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعيه لتسوية سلمية عبر المفاوضات المباشرة مع روسيا. ويبدو أنّ عملية الإذلال العلني التي تعرَّض لها زيلينسكي من جانب ترامب أمام الكاميرات (في 28 شباط 2025) لا تهدف فقط للرضوخ لمتطلّبات إنهاء الحرب، بل وكذلك لمتطلبات استكمال النهب الأمريكي الغربي لما تبقى من أوكرانيا بعد الحرب. نلخّص في المادة الآتية جوانب من الخسائر الاقتصادية لأوكرانيا في الحرب، وبعض ما ينتظرها من أطماع إمبريالية ما بعد الحرب، بحسب ما أوردها الباحث الاقتصادي البريطاني مايكل روبرتس في مدوّنته «الركود التالي» بتاريخ 24 من شباط المنصرم.

أدت الحرب السورية التي انفجرت في 2011 إلى تدمير شامل للبنية التحتية والاقتصاد السوري، تاركة البلاد في حالة من الخراب. ومع سقوط سلطة بشار الأسد، تقف سورية على أعتاب مرحلة جديدة تتيح إعادة بناء الدولة والاقتصاد لمصلحة السوريين. وفي خضم النقاشات حول النموذج الاقتصادي الأمثل لسورية المستقبل، تُطرح في بعض الأوساط فكرة الاعتماد بشكل رئيسي على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع تقليل التركيز على المشاريع الكبرى. ويُجادل بعض مؤيدي هذا التوجه بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكثر مرونة وقدرة على التكيف، فضلاً عن دورها في تعزيز التنمية المحلية. ومع ذلك، يتجاهل هذا الرأي في كثير من مطارح النقاش التحديات البنيوية التي تواجهها سورية، ولا يأخذ في الاعتبار التعقيدات الموضوعية أمام عملية إعادة بناء اقتصاد مدمَّر بفعل الصراع العسكري وتركة السياسات الاقتصادية للسلطة الساقطة.