نفت الشركة العامة للنقل الداخلي بدمشق أن يكون لها مخصصات محددة ومؤمنة شهرياً من مادة المازوت، حيث تلقت منذ بداية الشهر الجاري طلبين اثنين فقط، من مجمل طلباتها البالغة 24 طلباً من المادة.

تسلط قاسيون الضوء في هذه المقالة على قطاع الصناعة التحويلية العام لما له من أهمية كبرى، حيث ينبغي تطويره ليشكل بديلاً استراتيجياً في الأزمة عن المستوردات ويخفف عبئاً عن الدولة كما يوفر إيرادات هامة تعوض ولو جزئياً نقص إيرادات النفط، بالإضافة إلى دوره الهام في التشغيل والنمو في القطاعات الأخرى مايشكل رافعة اقتصادية هامة في الوقت الذي يزداد تهميشه من الحكومة.
تعرض القطاع العام الصناعي إلى تدمير ممنهج من أعداء الدولة السورية، وإلى تهميش حكومي مستمر، كما تعرض القطاع الخاص الصناعي إلى التدمير ذاته بينما ظلت السياسات الحكومية تبتعد عن دعمه وحمايته، وعلى ذلك كان القرار الحكومي الأخير بتحرير ورفع أسعار المازوت على القطاع الخاص الصناعي ضربة قاضية له ما أثار حفيظة الغرف الصناعية التي اعترضت بشكل علني دون أي رد من الحكومة.

انتقل قطاع الذهب السوري من انكماش وتوقف بسيط إلى انتعاش متسارع وكبير خلال عامي 2013-2014، انتهى بتجاوب حكومي سريع مع طلب مالكي وبائعي ومقتني الذهب بتوسيع القطاع ونقله إلى النشاط الخارجي، حيث أخذت الحكومة قراراً بتنظيم استيراد وتصدير الذهب، وبتشريع كميات الذهب المهرّبة إلى داخل سورية. فمن أين يأتي هذا الذهب، ومن يشتريه في ظروف شبه توقف للإنتاج؟ وإن كنا نحن أصحاب الدخول المحدودة لا ينالنا من نشاط هذا القطاع شيئاً سوى أنه يتراكم من خسائرنا، فهل يستفيد المال العام؟!

سمحت الحكومة باستيراد وتصدير الذهب من قبل الصاغة السوريين. الإجراء المذكور، قد لا يؤثر على كميات الذهب المحلية أي ينقلها للخارج نهائياً، كما انتقلت رؤوس الأموال بحرية ساحبة معها ما تراكم من تعب السوريين وثروات بلادهم . فالحكومة ستلزم مصدري الذهب بالاستيراد بالقيمة ذاتها. إلا أن مبلغ التأمين المنخفض البالغ 5% من قيمة الصادرات فقط، مع الفوضى والفساد قد يجعل تهريب الذهب للخارج دون رجعة احتمالاً وارداً.