يزداد  خلال الحرب تشوه العلاقات الإنتاجية التي تحكم عملية الإنتاج في البلاد بشكل كبير، مؤدياً إلى توقف تدريجي للإنتاج، وتدهور المنتجين والموارد.
ففي قطاع الطاقة عاماً بعد عام، خلال الحرب وقبلها يحصل التالي:  تتضخم تكاليف إنتاج المشتقات النفطية، ويهدر المال العام وتتضخم فاتورة الدعم الحكومي، التي تكون نتيجتها تحصيل الفوارق من المستهلكين، ورفع المستوى العام للأسعار، الذي يؤدي بدوره إلى إعاقة الإنتاج في القطاعين الباقيين (الصناعة والزراعة)، ويدخل العديد من أسر محدودي الدخل في دائرة الفقر والبطالة. بالمقابل يسمح تراجع الإنتاج وسوء توزيعه والفوضى الناجمة عن رفع أسعاره بأرباح عالية للفساد والسوق السوداء وبالتالي توسع كل منهما.

في الحرب يتراجع الإنتاج الاقتصادي إلى حد التوقف في بعض الحالات، ويتشوه بشكل كبير توزيع ما ينتج، بحيث تحمل الفئات الضعيفة، أي أصحاب الأجور بالتحديد الوزر الاقتصادي للحرب، مع أوزارها الأخرى..
وبينما تخطط الحكومة السورية لتحصيل رقم نمو وعائدات من تنشيط قطاع التصدير، فإن منابع الإنتاج الفعلي الذي ينجم عن تفاعل العاملين مع الموارد، متروكة تحت رحمة تشوهات كبرى، تؤدي إلى هدر تعب المنتجين، مضيفة أعداداً كبيرة منهم إلى عداد الفقراء والمحرومين مع كل دورة إنتاج جديدة، وإلى هدر الموارد والمال العام المتراكم من عمل السوريين السابق. ومقابل هذا فإن عوائد هذا الإنتاج تعود على دائرة أضيق من (الطفيليين) المستفيدين وهم الفئات الأسوأ من أصحاب رؤوس الأموال السوريين، أي ناهبي المال العام، وتجار الحرب والسوق السوداء والمضاربة، وبعض كبار قوى السوق، وهؤلاء يتداخلون مع بعضهم البعض. وفي ظل هذه الظروف، لا يمكن أن يتحقق نمو أي زيادة في الإنتاج، وحتى إن تحقق فإنه لن يكون سوى رقم تتباهى به الحكومة، ولا يعود بالفائدة العامة.

أعاد وزير النفط عقارب الساعة ست سنوات إلى الوراء، مستعيداً على أذهان السوريين مشروعاً أكل الدهر عليه وشرب، ليس لكونه غير واقعي من حيث المبدأ، بل لان صانعي السياسات الاقتصادية ومنفذيها على حدٍ سواء اتخذوه - في الماضي القريب - منطلقاً وقاعدة لإيهام السوريين بأن تلك القرارات لن تأكل دخلهم المحدود، ولن تنزل بمستويات معيشتهم نحو الأدنى، وهذا صحيح من الناحية النظرية، إلا أن عدم الاستمرار في تطبيقه - بحجة الخلل في جوانبه التنفيذية - كفيل بترسيخ الحقيقة المُّرة، وهي انحدار شرائح من السوريين إلى مستويات اقتصادية أدنى، فكيف سيكون الحال في حالتنا الراهنة؟! والسوريون بشرائحهم الواسعة باتوا بحاجة لمساعدات إنسانية فضحتها تقارير مؤسسات الإغاثة الدولية بينما تجاهلتها الأرقام الرسمية..

تعد الحكومة بتحقيق رقم نمو في عام 2014 ، ولكنها ومن ضمن كل ضرورات العمل الحكومي لتفعيل الإنتاج الفعلي، تختار أضيق حلقة إنتاج قائمة على قطاع التصدير. حيث تنطلق من تحصيل موارد حكومية من القطع الأجنبي التصديري وليس من توسيع الإنتاج.