منحت الحكومة السورية مجدداً الشرعية لمستغلي المواطن وسارقيه، بقراراتها الأخيرة القاضية برفع سعر كل من ليتر المازوت والبنزين، حيث جاءت هذه القرارات لتثبّت الزيادة في الأسعار وأجور النقل، التي حلقت في الفترة السابقة لصدور تلك القرارات...

لا تنسى الحكومة تصويب سهامها باتجاه «الدعم»، مستندة على قاعدتها الذهبية القائلة بأن «الدعم سيبقى في ازدياد ما دام التغير تصاعدي ودائم في أسعار الصرف»، والذي أوصلته الإدارة الاقتصادية إلى ما يزيد عن 160 ل.س لتبرير سياساتها اللاحقة لا لشيء آخر، فعندما رفع سعر ليتر البنزين إلى 120 ل.س تحدث وزير النفط والثروة المعدنية سليمان العباس أن الليتر لا يزال مدعوماً بـ 4 ليرات سورية، استناداً إلى السعر الرسمي للدولار حينها (146 ليرة)، والآن سيتحدث الوزير عن أرقام دعم جديدة ما دام سعر الصرف تحركه الإدارة الاقتصادية للبلاد كلما شاءت، فما يرفع سعر الدولار مركزياً ليس

 /« مواطن نقاق»!
ما عم افهم يا مواطن انتا ليش محمّلها زيادة، يعني وإذا ارفعنا سعر المازوت والبنزين شوي، شو هالقصة؟! خربت الدني؟! انتا نسيان شو عم  ندعمك نحنا؟! عم ندعمك بالمليارات وانتا صارع الدني بهالــ 20 ليرة زيادة، لو بتفكر شوي بالأرقام يلي عم نعطيك ياها عن الدعم كنت لازم تبوس ايدك «وجه وقفا»، لك منيح يلي عم تلاقي تاكل بهي الظروف العصيبة..

غاب عن التصريحات الحكومية كل ما أقحمته الظروف الضاغطة للحرب من مقولات إيجابية. لم يعد أحد يتحدث عن ضبط السوق، أو سلة غذائية، أو الحفاظ على الدعم، ولم يعد أحد يتحدث عن ضبط الاستيراد وحصره بالضروريات، وتحجيم سوق الصرف والمضاربة وإغلاق مكاتب  الصرافة المخالفة، ومصادرة أموال، والمحافظة على احتياطي القطع الاجنبي.