مزارعو البندورة لموسمين متتالين بلا دخل، وكذلك الأمر بالنسبة لأغلب من زرعوا البطاطا والحمضيات خلال الأزمة، حيث ينتج هؤلاء بتكاليف إنتاج متضخمة ترفعها ظروف الأزمة أولاً والسوق ثانياً، ويبيعون بأسعار مخفضة أقل من التكلفة تحددها السوق.. لينتهي جهد عام كامل بلا جدوى اقتصادية، أو بخسارة.. وبذلك، يلتغي تدريجياً الحافز الرئيسي لإعادة تجديد المزارعين السوريين لإنتاجهم الزراعي في ظروف الأزمة. وهذا تحديداً في الزراعات التي لا تطالها يد الدعم الحكومي الإنتاجي. التي تنسحب من دعم مختلف العمليات الإنتاجية، وتتركها تسير وفق (عفوية السوق)، بينما يتركز الدعم الحكومي في القرارات والتسهيلات وإلغاء الضوابط التي تقيد التجار، وفي الدولارات للمستوردين..

في الاجتماعات الحكومية والتصريحات تطرح تشاركية القطاع العام مع القطاع الخاص وذلك لإعادة القطاع العام إلى العمل والإنتاج بوتيرة أفضل من السابق. اتحاد العمال يقول في تقريره الاقتصادي «إنه لا يعارض أية مساهمة للآخرين وكذلك لا يعارض التشاركية لكن النقطة الأهم والتي يؤكد عليها الاتحاد ألا يتم التفريط بالقطاع العام ويحذر من أن تكون التشاركية مدخلاً للتخلي عنه، لأن الوقائع خلال الأزمة الحالية وقبلها تقول إن القطاع العام سلاح اقتصادي بيد الدولة، وهذا السلاح يجب عدم التخلي عنه بل العمل على تطويره وزيادة فعاليته».

أعلنت وزارة الزراعة توجهها إلى تخفيض عملية استيراد الفروج بناء على ما وصفته بـ«توفر المادة في الأسواق»، مشيراً إلى أن "سبب توفر المادة يعود لانخفاض الطلب"، ورغم هذا الإعلان الذي اعتبره البعض مؤشراً جيداً قد ينعكس إيجاباً على الأسعار في الأسواق، إلا أن توفر المادة وقلة الطلب المعلنين من قبل وزارة الزراعة لم تكبح جماح ارتفاع أسعار مشتقات الدواجن ومنها الفروج.

تقول الحكومة السورية إنها تنفق الكثير في ظروف الأزمة، وعلى ذلك تبحث عن موارد لرفد الخزينة. ولسوء حظ المواطنين التعساء أن الحكومة تبحث عن زيادة مواردها من جيوبهم عن طريق رفع أسعار خدماتها من جهة أو عن طريق تحرير أسعار السلع والمواد المدعومة. لكن السؤال التي ستحاول المقالة الإجابة عنه: هل حقاً أن الحكومة باتت تنفق ما لاطاقة لها به؟!