Skip to main content

اقتصاد (3513)

باتت أزمة المياه من المشكاكل البارزة التي تواجه المواطن السوري على الصعيد الفردي، وسورية كدولة، بعد أن تم تصنيفها من الدول الواقعة تحت خط الفقر المائي، وتبرز إلى الواجهة مجدداً مع هذه الأزمة علامات استفهام عن دور المعنيين بالأمن المائي، وغياب مشروع وطني يهتم بالموارد المائية، وقادر على إدارة تلك الموارد بكفاءة ليمنع هدرها، وبشكل غير منقطع عن صلته الوثيقة بالسياسات الزراعية للبلد والاقتصاد الوطني، التي تبقى العامل الأهم في استهلاك المياه و بالوقت نفسه المتأثر الأكبر من فقدانها.

بكثير من الواقعية نسأل، إلى أين يتجه الاقتصاد السوري؟! ولا نعني به الاقتصاد المجرد بطبيعة الحال، لأن المسار الاقتصادي هو من سيحدد مصير ملايين السوريين، فهل فكر أحد من حكومات (الازمة)  باستشراف مستقبل هذا الاقتصاد؟! أم أن الجميع منهمك في التبريرات لتجنب المسؤولية، لأن (مغرمي) السياسات الاقتصادية لا يتحدثون إلا عن حجم التخريب الكبير في البنية التحتية، وعن العقوبات الاقتصادية التي أنهكت الاقتصاد السوري، وبصفتها المسؤول الوحيد عن كل ما يجري من مآسي لهذا الاقتصاد، وهي الدافع - بحسب هؤلاء- لجملة من القرارات الاقتصادية التي أثقلت كاهل السوريين، على الرغم من مجافاة تلك الادعاءات للحقيقة..

الجمعة, 29 آب/أغسطس 2014 20:00

زائد ناقص

Written by

إن توسيع استيراد الحكومة للمواد الرئيسية، وبيعها بأسعار مخفضة هو توسيع للدعم. فبيع الحكومة للمواد الرئيسية بأسعار تناسب دخول السوريين وظروفهم، هو واحد من أهم طرق تضييق الفقر الذي طال 80% من السوريين، ومن أضمن طرق تحقيق زيادة حقيقية للأجور التي تحتاج إلى 70 ألف ل.س إضافية لسد الحاجات الأساسية لعائلة.

نشرت الصحف الرسمية المحلية، معلومات تتعلق بتمويل مستوردات مؤسسات من القطاع الحكومي تستورد المواد الغذائية، والتموينية وبعض المواد الرئيسية كالأدوية والمستلزمات الزراعية، خلال النصف الأول من عام 2014.

-«لا يجوز للتنابل التطفل على مواردنا»... المذيع: من هم التنابل؟! 

-السيد أيمن: من لا يتعلم ولا يعمل ولا ينتج!! 

«أثبتت المساعدات التي تقدمها المعونة الأوروبية للاجئي فلسطين المتضررين جراء الحرب في سورية بأنها لا تقدر بثمن. وتقدم المعونة الأوروبية للأونروا الأموال اللازمة من أجل إدارة وتشغيل الخدمات العامة المنقذة للأرواح لما مجموعه 540.000 لاجئ من فلسطين مسجلون لدى الوكالة في سورية». عن صفحة «الأونوروا» الالكترونية.

لم يمنع تلقيبها بـ "الوزارة الأغنى" من بين كافة وزارات الدولة، من حيث الإيرادات مقارنة بالتكاليف والنفقات، من سلوكها طريق الوزارات الأخرى، حيث استطاعت وزارة الاتصالات والتقانة بقرارها الأخير، رسم إشارة استفهام وتعجب على وجوه المواطن السوري، الذي بات عصياً على الصدمات، بعد ما تلقاه من قرارات حكومية متجاهلة أزمته المتفاقمة يوماً بعد يوم، بسبب السعي الحثيث لإفراغ جيبه، وإرغامه على العوز للمعونات والمساعدات..

عندما نقول إن الحكومة الحالية لم تستفد من تجربة عشر سنوات من الانفتاح الاقتصادي والليبرالية وما رافقتها من نتائج على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، لذلك فهي تنفذ مالم تنفذه حكومة العطري.

الخميس, 21 آب/أغسطس 2014 20:00

زائد ناقص

Written by
الصفحة 203 من 251