تصريحات عديدة يتحفنا بها وزير النفط منذ سنوات، تقول إن «علينا الاعتراف أن الاستهلاك هو غير مرشد، وعلينا ترشيده لتخفيض الفاتورة النفطية، فعندما نستهلك 370 ألف برميل يومياً، منها 170 ألف برميل مازوت، و100 ألف برميل فيول، و50 برميل بنزين، إضافة إلى 4 مليون طن من الغاز، فهذا يعني بالمحصلة25 مليون طن مكافئ من الوقود، وبقيمة 25 مليار دولار، في حين أن الناتج الإجمالي المحلي بالكامل لا يتجاوز 40 مليار دولار، وتساءل الوزير: هل يعقل أن تكون الفاتورة النفطية 60% من الناتج الإجمالي المحلي؟! ونحن نقوم ببيع المشتقات النفطية للاستهلاك المحلي بأسعار غير حقيقية، وهي تقل بمجموعها سنوياً عنالأسعار الحقيقية بمبلغ 650 مليار ل.س، وكان يمكن توفير هذا المبلغ لو تم البيع بالأسعار الحقيقية».

 ستبقى التنمية المتوازنة، والتي غابت عن أذهان المخططين الاقتصاديين خلال العقود الثلاثة الماضية، وتحديداً في العقد الأخير، ورقة رابحة على طريق التنمية الاقتصادية الفعلية، فغيابها يعد من أبرز الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد السوري اليوم كما عانى منها في الماضي، ولا تلقى الكثير من الاهتمام، كما أنها لاتحظى بتسليط الضوء عليها حتى الآن، فالتنمية المتوازنة كما نريدها ونفهمها، هي ضخ أموال واستثمارات حكومية ووطنية خاصة في شرايين الاقتصاد الوطني بالمحافظات السورية على اختلافها، مما يساهم في خلق تنمية حقيقية في تلك المحافظات، وتؤدي دورها في إعادة الاستقرار إلى تلك المناطق، وتخفيف حدةومستوى الهجرة المتفاقمة من غالبية المناطق والمحافظات السورية إلى دمشق وحلب، لكونهما مركزي الحركة الاقتصادية.

تفجرت الأحداث في تونس والجزائر، وقبلها إضرابات العمال الواسعة في مصر، حيث ألقت الأحداث بظلالها على الساحة العربية سياسياً واجتماعياً، وطرحت تساؤلات كثيرة عن الأسباب الكامنة وراء نزول العمال والجماهير الفقيرة والعاطلين عن العمل إلى الشارع بكثافة وجرأة عاليتين، في المواجهة وطرح المطالب؟

انشغل الإعلام السياسي العربي وقتاً طويلاً بمبادرة (سين.. سين).. قسم منه معها، وقسم عليها، قسم يراهن على نجاحها، وقسم على فشلها.. وطال الانتظار، وكثرت الأقاويل والتخمينات.. ولم ينتبه أحد إلى أن السينين مختلفتان، ولم يجمعهما إلا وصول التباين بينهما إلى ذروة قصية تشبه الاشتباك وليس الاتحاد.. وإن تشابهتا بالشكل واللفظ واللسان القديم..