خلال الشهور الأخيرة، حظيت مسألة إنشاء عملة جديدة احتياطية لدول البريكس بأهمية خاصة، ذلك بعد أن أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن إنشاء هذه العملة هو مسألة قيد المناقشة. ليعقب ذلك سلسلة من التصريحات الرسمية الروسية حول مدى أهمية إنشاء عملة احتياطية جديدة. وفي حين أن الإعلام يركز على إظهار النقاش حول إمكانية إنشاء هذه العملة الاحتياطية كما لو أنه مبادرة روسية فحسب، ينكب المحللون الجادون على دراسة الآثار المترتبة على مثل هذه الخطوة بالنسبة للاقتصاد والنظام المالي العالمي.

حتى اللحظة، لم تنكشف تماماً جميع جوانب الكارثة التي ضربت البلاد في السادس من شباط الجاري. ولا سيما في ظل التخبط وغياب أي تقدير رسمي لحجم الأضرار على مستوى البلاد كلها وبقاء التقديرات مشتتة بين ما يسمى بـ«مناطق النفوذ والسيطرة»، لكن ما ظهر حتى الآن من تقديرات وبيانات عن الأضرار من شأنه أن يكشف عن بعض وجوه الاستجابة السورية للزلزال وعن حجم الاستحقاقات المستجدة التي تنتظر السوريين خلال الفترة المقبلة.

في بداية 2023 انخفضت قيمة الدولار من جديد أمام العملات الأخرى. بدأت هذه الجولة من ضعف الدولار في نهاية 2022 عندما وصل إلى 7.3 مقابل الرينمنبي «العملة الصينية» وبدأ الكثيرون بسبب الادعاء على وسائل التواصل الاجتماعي بأنّه سيرتفع إلى 8 يشترون الدولار. لم يتوقعوا أنّه سيعود اليوم لينخفض إلى أدنى من 6.7، وخسر الكثير من المضاربين أموالاً طائلة نتيجة ذلك. يشير هذا الارتفاع الكبير في قيمة اليوان خلال شهر أو شهرين فقط– آخذين بالاعتبار أنّ الولايات المتحدة لا تزال ترفع أسعار الفائدة، ولا يوجد تغيير كبير في السياسة النقدية الصينية– إلى أنّ الأسواق المالية قد زادت بشكل كبير من التوقعات فيما يخص الاقتصاد الصيني. ما الذي يعنيه هذا بالنسبة لطموح الصين بجعل اليوان عملة احتياطية أكثر قبولاً في بقيّة أنحاء العالم؟ وما هو دور اتفاقيات مبادلة العملات بذلك؟

كانت بداية عام 2023 علامة على سلسلة من التصريحات التي أطلقها ممثلون عن دول بريكس والمتعلقة بإنشاء عملات جديدة. تحديداً دعوة الرئيس البرازيلي (لولا) إلى إنشاء عملة مشتركة بين مجموعة دول مجموعتي بريكس وميركسور، بينما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن إنشاء عملة مشتركة لبريكس سيكون على جدول أعمال مؤتمر بريكس، الذي سيعقد في جنوب إفريقيا هذا العام. وحتى لو كان العديد من هذه التغييرات في نظام النقد الدولي سيأخذ وقتاً، فهذا التحوّل يتضح بشكل متزايد. النظام النقدي الدولي الجديد سيتجه بشكل متزايد نحو العملات الإقليمية، التي تطمح لاحتلال مركزٍ في الاحتياطي العالمي إلى جانب تشكيلة العملات المختارة للاقتصادات المتقدمة. قد يوفر نظام نقدي دولي تلعب فيه عملات أقاليم العالم النامي دور العملات الرئيسية، فرص اختيار أكبر ويقلل الاعتماد على بضع عملات مختارة.